الحدث الدولي

الكونغرس يدعو أوباما إلى الضغط على محمد السادس حول توسيع مهام المينورسو

دعا الكونغرس الأمريكي الرئيس باراك اوباما إلى الإلحاح على مسالة حقوق الإنسان للصحراويين خلال لقائه المقرر قريبا مع الملك محمد السادس و إلى حث هذا الأخير على التوقف عن عرقلة إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

و تم توجيه هذا النداء في رسالة مشتركة للنائب الجمهوري جامس اينوف من اوكلاهوما و النائب الديمقراطي باتريك ليهي من فورمونت بمناسبة زيارة الملك المغربي إلى واشنطن المقررة يوم 22 نوفمبر.

و جاء في الرسالة “نوجه لك هذه الرسالة لنطلب منك دراسة مسالة الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مع الملك المغربي محمد السادس خلال زيارته المقبلة إلى الولايات المتحدة“.

و أشار النائبان المؤثران في وثيقتهما الموجهة إلى الرئيس الأمريكي “نطلب منكم بالتحديد الضغط على الملك محمد السادس لكي يكف عن معارضته لإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في المينورسو“.

و في هذا السياق أكد النائبان أن توسيع المينورسو إلى آلية كهذه “سيمكن من تطبيق -بطريقة فعالة-” إحدى أهم توصيات التقرير حول الصحراء الغربية الذي وجهه في افريل الماضي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن.

و ذكر عضوا الغرفة العليا للكونغرس السيد اوباما بان الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة أشار بوضوح إلى انه نظرا للتقارير المتواصلة حول انتهاكات حقوق الإنسان أضحت “مراقبة مستقلة وحيادية و شاملة و مدعمة لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضرورة استعجالية أكثر فأكثر“.

كما أكد نائبا الحزبين الديمقراطي و الجمهوري للرئيس الامريكي ان مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة و المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول التعذيب جون مادز قد دعيا أيضا إلى إنشاء آلية كهذه.

وأضاف النائبان انه فضلا عن الهيئات الأممية فان تقرير تانوك الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في أكتوبر الماضي تأسف أيضا لكون الأمم المتحدة لم تتمكن بعد من وضع “آلية مستقلة و ذات مصداقية” حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

و أكد النائبان اللذان يتابعان عن كثب ملف الصحراء الغربية في رسالتهما أن توصيات هيئات منظمة الأمم المتحدة و البرلمان الأوروبي “تأتي لاستكمال الجهود التي باشرتها في افريل الماضي حكومة اوباما مع منظمة الأمم المتحدة من اجل إدراج مراقبة حقوق الإنسان في مهام المينورسو و لكن المغرب اعترض على ذلك“.

و أضاف النائبان اينوف و ليهي أن إنشاء آلية كهذه “أصبح استعجالي في ضوء الأحداث الأخيرة“.

و حول هذه النقطة ذكر النائبان السيد اوباما انه منذ وقف إطلاق النار سنة 1991 بين جبهة البوليساريو و المغرب و تقارير حقوق الإنسان لكتابة الدولة الأمريكية تتطرق دائما إلى تجاوزات مثل التعذيب و الاختفاءات القسرية و منع الصحراويين من ممارسة حرية التعبير و التجمع من طرف المغرب.

و أضاف النائبان في رسالتهما انه إضافة إلى هذه التقارير فقد تطرقت المنظمات غير الحكومية الدولية لحقوق الإنسان من جهتها لهذه الممارسات التي تستحق التنديد والتي تلجأ اليها السلطات المغربية ضد الصحراويين بالإضافة إلى المحاكمات غير المنصفة مثل محاكمة مجموعة اكديم ايزيك في حين تم اكتشاف مقبرة جماعية مؤخرا تم دفن صحراويين فيها اغتالتهم السلطات المغربية و قامت فرقة خبراء اسبانية بإعداد تقرير.

و من هذا المنظور حذر النائبان السيد اوباما من أن هذه الاختراقات المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية “تغذي الضغط و تجعل حل النزاع بين الطرفين غير ممكن“.

و في شرحهما لسداد توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان أكد عضوا الكونغرس أن آلية كهذه تستفيد من وجود دائم في الميدان “ستمكن ليس فقد من توضيح امتداد و مسؤولية هذه التجاوزات في مجال حقوق الإنسان و أيضا من تقليص انتهاكات هذه الحقوق مع مرور الوقت“.

و تأسفا لكون إنشاء آلية كهذه هو “إجراء عادي لقوات حفظ السلم لمنظمة الأمم المتحدة في حين أن المينورسو هي البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلام التي لم تكلف بعد بهذه المهام“.

و المبرر الآخر الذي قدمه النائبان هو كون بعض المنظمات غير الحكومية مثل هيومان رايتس واتش و منظمة العفو الدولية يمنعان من دخول الصحراء الغربية المحتلة و آلية أممية كهذه “مستقلة و حيادية” لمراقبة حقوق الإنسان أضحت بالتالي “ضرورية“.

و يجدر التذكير أن الكونغرس الأمريكي المتتبع و المجند أكثر فأكثر لمسالة الصحراء الغربية نظرا لوضعية حقوق الإنسان المتدهورة قد صادق سنة 2011 على قانون يفرض على كتابة الدولة الأمريكية دراسة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة قبل منح أي مساعدة مالية عسكرية للمغرب و تقديم في هذا الشأن تقرير سنوي لمجلس النواب و لمجلس الشيوخ حول حقوق الإنسان للصحراوين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى