الحدث الدولي

المحكمة الدستورية المصرية تعارض قرار الرئيس عودة البرلمان

أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر هذا الاثنين ان قراراتها نهائية وملزمة لكل سلطات الدولة بعد ان عقدت اجتماعا طارئا ردا على قرار الرئيس محمد مرسى عودة البرلمان الذي قضت ببطلانه الى ممارسة عمله. واضافت المحكمة في بيان انها ستنظر طعونا في مدى دستورية قرار الرئيس المصري. وكانت المحكمة قضت في 14 جوان بأن القانون الذي انتخب مجلس الشعب على اساسه يتضمن بنودا مخالفة للدستور.وقالت في أسباب الحكم إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون. هذا و دعا مجلس إدارة نادى القضاة، ورؤساء أندية إدارة الأقاليم، وممثلو الهيئات القضائية الأخرى”النيابة الإدارية، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، ونقابة المحامين” خلال اجتماعهم مساء الاثنين رئيس الجمهورية، إلى إسقاط وسحب قرار عودة مجلس الشعب المنحل. وقرر المجتمعون إمهال الرئيس 36 ساعة لسحب القرار، مطالبينه بتقديم اعتذار صريح وواضح للشعب المصرى، والأسرة القانونية، والسلطة القضائية لما حدث من امتهان وإساءة وطعن فى أحكام المحاكم والسلطة القضائية بصفة عامة. وأكد رئيس نادى القضاة،أن جلسة”اليوم”ستظل منعقدة، وستعقد خلال أيام بتشكيل أكبر يضم فصائل وتيارات أخرى، باعتبار أن الدفاع عن الوطن ليس للقضاة فقط، ولكن للجميع. وقد عقد المجلس العسكري اجتماعا طارئا فور صدور القرار لكنه انتهى دون أن يصدر عنه أي مواقف معلنة. وكان مصدر عسكري قال في وقت سابق لمراسل الجزيرة إن المجلس لن يعلق على القرار وإنه يمتلك السلطة التشريعية فقط. وقد دعت المحكمة الدستورية العليا لعقد اجتماع طارئ صباح اليوم الاثنين للرد على القرار. ولم يتضح بعد ما إذا كان القرار قد صدر بتوافق بين مرسي والمجلس العسكري أو بغير ذلك، لكن أبو بركة قال إنه لا يتوقع صداما بين الجانبين، غير أن عقد الاجتماع الطارئ يشي بتفاجأ المجلس بالقرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى