امر رئيس المحكمة العسكرية في مدينة بنغازي شرق ليبيا، امس الأربعاء, أمرا بإحالة رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، مصطفى عبد الجليل، إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس، الذي قاد الثوار الليبيين عام 2011.
وانضم «يونس» الذي كان أعلى العسكريين مرتبة إلى الثورة ضد الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي في 2011، وقتل في يوليو 2011 في ظروف غامضة، بعد أن تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.
كانت جلسة الأربعاء قد تأجلت حتى 20 فبراير 2013، لأنه يتوجب على المدعي العام التحقيق مع عدد من الذين يشتبه في تورطهم في مقتل يونس، بحسب المحكمة.
وتوعد أفراد من قبيلة «العبيدي» التي ينتمي إليها يونس، في نهاية الجلسة، بالاقتصاص لمقتله بأيديهم إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة «تجاهل» القضية، بحسب قولهم.
وتعتقد القبيلة أن «المجلس الوطني الانتقالي لعب دورا في اغتيال اللواء يونس».
وأعلن «عبد الجليل» مقتل يونس في 29 يوليو 2011، وقال إنه قتل بعد أن أطلقت مجموعة مسلحة النار عليه أثناء إحضاره للتحقيق معه بشأن الوضع العسكري في ليبيا، وعثر على جثته المحترقة والتي اخترقها الرصاص على مشارف بنغازي، وأثار اغتياله عددا من الشائعات والتقارير غير المؤكدة حول هوية ودوافع القتلة.
