أصدر النائب العام المصري هشام بركات أمر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق في عدة اتهامات يأتي في مقدمتها التخابر والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى.
وقالت جريدة الأهرام في عددها المعد للطبع غدا إن النائب العام استمع أمس الأول إلى تسجيلات لأربع مكالمات هاتفية أجراها الرئيس السابق مع كل من الإدارة الأمريكية ممثلة في الرئاسة والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وحركة حماس وجميع التسجيلات كانت بإذن من النيابة في الوقت الذي بدأت فيه اللجنة القانونية لتعديل الدستور المصري أولى جلساتها هذا الأحد بمقر مجلس الشورى بوسط القاهرة لوضع خارطة الطريق للبدء في عمليات تعديلات على دستور 2012 وحددت مهلة أسبوع لتلقى مقترحات القوى السياسية.
وتضم اللجنة عشرة خبراء يمثلون القضاء والهيئات القضائية العليا في مصر وأساتذة جامعيين إضافة إلى مقرر لجنة التعديلات الدستورية ومستشار الرئيس المؤقت للشئون الدستورية على عوض على ان ترفع اللجنة مقترحاتها في ظرف 30 يوما إلى لجنة الخمسين التي سيتم تشكيلها من ممثلي القوى السياسية للنظر فيها.
وقال مقرر اللجنة علي عوض أن اللجنة ستقوم بمراجعة الدستور مادة مادة وأن عملها لن ينتهي بعد عرض تعديلاتها على اللجنة السياسية وإنما ستشارك أيضا في مراجعة الصياغات مشيرا إلى ان اللجنة لها الحق بأن تعدل مواد الدستور كليا أو جزئيا طبقا لرؤيتها و أن حل أي خلاف حول تعديل أي من المواد سيتم بالاحتكام لرأى الأغلبية مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الخارجية.
ويعيد الحراك السياسي حول عملية تعديل الدستور إلى الأذهان جو الخلافات بين القوى السياسية أثناء المناقشات لمواد الدستور بالجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012 المعطل حيث طالبت بعض قيادات الأحزاب والقوى المدنية التي انسحبت من الجمعية التأسيسية قبل إقرار ذلك الدستور من اللجنة القانونية إلى إجراء جلسة استماع لأرائها على أساس إنها أدرى الناس بالدستور وما تم تمريره من مواد دون توافق سياسي ومجتمعي وكذا بالانتهاكات التي مارسها تيار الإسلام السياسي الذي كان يحوز على الأغلبية في تأسيسية دستور 2012 الذي عطل العمل به بعد أحداث 30 جوان.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنور السادات في بيان له اليوم الأحد أن الأعضاء المنسحبين من تأسيسية دستور 2012 لكل منهم تحفظاته وأسبابه التي دعته للانسحاب .. غير ان المنسحبين يعرفون المواد التي استعجلت جماعة الإخوان إقرارها كما أنهم على دراية تامة بالمواد التي لم تأخذ حقها في الصياغة والمراجعة مطالبا بالاستماع للجميع وأخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار.
وتتعلق المواد الخلافية في الدستور المعطل أساسا بمواد الشريعة والهوية وتشكيل واختصاصات “كبار العلماء”.. ونصوص حماية الدولة للأخلاق و المواد المتعلقة بالأسرة والعزل السياسي وحرية الاعتقاد وحرية التعبير واخصاصات الرئيس والهيئات القضائية.
ولكن من أهم الخلافات المثارة خلال الفترة الحالية هي الخلافات بين قوى التيار المدني والإسلاميين حول مواد الشريعة والهوية حيث تطالب معظم الأحزاب والقوى المدنية بان تتم العودة إلى دستور 1971 فيما يتعلق بالشريعة وتعتبر ان المواد 4 و 81 و 219 في الدستور المعطل تجعل أحكام الشريعة وأراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأى الفقيه الديني وفقا للمادة (4) أو غير ذلك لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية / مادة 81 / وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن وتسعى لفرض هوية ثقافية أحادية دينية متشددة مخالفة للهوية الوسطية المتفتحة على العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.
وتعارض التيارات الإسلامية أي تراجع عما حققته في دستور 2012 فيما يتعلق بمواد الشريعة والهوية وحذر حزب النور السلفي احد ابرز قنوات الحوار مع التيار الإسلامي خلال الظرف الحالي في مصر من أي مساس بالمواد 4 و81 و219 واعتبر ها خط احمر لا يمكن تجاوزه على اعتبار انه تلقى أيضا ضمانات ووعود من سلطات المرحلة الانتقالية بعدم التراجع عن هذه المواد.
وهدد الحزب في بيان له باتخاذ إجراءات مثل الدعوة إلى المظاهرات والاعتصامات بالميادين لرفض أي محاولات لتغيير مواد الشريعة والهوية.. وتكوين “جبهة إسلامية لصد محاولة علمنة الدولة“.
وقال طارق السهري عضو الهيئة العليا للحزب انه تم رصد محاولة بعض الفئات ل”تجريف الدولة من هويتها والعمل على تغييرها“.
مقتل ثلاثة جنود في هجمات مسلحة بالعريش بمحافظة شمال سيناء
قتل ثلاثة من رجال الأمن في هجمات مسلحة استهدفت مقر عملهم بالعريش بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق مصر).
وأكدت مصادر أمنية في تصريحات اليوم أن قناصة استهدفوا جنديا بالقوات المسلحة أثناء وجوده أمام مبنى الرقابة الغدارية بالعريش بإطلاق النار عليه وإصابته في رأسه وكذا شرطي أثناء وجوده أمام قسم شرطة ثالث العريش وإصابته بطلق ناري في الصدر مما أدى إلى مقتلهما.
وعلى صعيد متصل أطلق مجهولون مسلحون يستقلون سيارة النار على جندي أثناء وقوفه في محل خدمته أمام مبنى إذاعة شمال سيناء مما أدى إلى مقتله.
وتشهد سيناء حالة انفلات أمني غير مسبوقة تزايدت وتيرتها عقب عزل الرئيس محمد مرسي وتمثلت مظاهرها في الاعتداء على قوات الجيش والشرطة وتفجير أنابيب تصدير الغاز.
أحمد المسلماني : مسار المصالحة الوطنية “يمضي على نحو جيد” وسيعلن عنه قريبا
قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم أن مسار المصالحة الوطنية “يمضي على نحو جيد” وأن المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية سيعرض تفاصيل المسار أمام الرأي العام قريبا.
ونقلت /وكالة أنباء الشرق الأوسط / عن المسلماني قوله أن “المصالحة لا تشمل الجيش أوالقضاء بإعتبارهما مؤسسات وطنية فوق الصراعات وليست في خصومة مع أي طرف“.
من ناحية أخرى أشارت الوكالة إلى أن هناك عددا من الشخصيات العامة والسياسية قبلت الدعوة للمشاركة في المصالحة التي تشمل الأزهر والكنيسة والإعلام والثقافة والنقابات والشباب والفلاحين والعمال والتيارات السياسية المختلفة المدنية والدينية.
