أشارت النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور التي أعلنها حزب الحرية و العدالة إلى التصويت بنعم بنسبة 73 بالمائة في الاقتراع الذي جرى أمي في 17 محافظة و التي شارك فيها أكثر من 25 مليون ناخب مصري في انتظار أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية بعد يومين لتصل النتيجة العامة إلى 6ر63 لصالح الدستور .
و قد جرى تمديد عملية التصويت إلى غاية الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي بناء على قرار اللجنة العليا المكلفة بالاستفتاء بسبب التوافد الكثيف للناخبين على صناديق الاقتراع.
و في هذا الشأن يعتبر الإعلامي و المحلل السياسي المصري الدكتور ربيع شاهين أن هذه النتائج أحدثت المفاجئة خاصة على مستوى المحافظات مسقط رأس رموز المعارضة بتصويتها لصالح الدستور.
و أضاف الدكتور شاهين أن المرحلة المقبلة تكتسي أهمية بالغة لاقترانها بالانتخابات البرلمانية و يتعين على الرئيس محمد مرسي لم الشمل و إحداث توافق وطني:
وكانت المرحلة الأولى لعملية الاقتراع قد جرت يوم السبت الماضي في 10 محافظات و أسفرت حسب النتائج غير الرسمية عن تصويت 57 بالمائة لصالح مشروع الدستور فيما صوت 43 بالمائة ضد المشروع.
من جهة قدم المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري محمد مرسي أمس السبت استقالته من منصبه حسب ما ذكر التلفزيون الرسمي. و في بيان بثه التلفزيون “ان طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكوينه المهنى كقاض. “
و أوضح المستشار محمود مكي في البيان ان مشاركته في إدارة الحوار الوطني والتواصل مع قيادات القوى السياسية و إزالة حالة الاستقطاب السياسي الحادة ومعاونة الرئيس في القرارات الضرورية لإتمام عملية الاستفتاء حالت دون إعلانه الاستقالة.
وتأتى استقالة مكي الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض قبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية و الأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تشهد انقساما حادا بخصوص مشروع الدستور وتراجعا في الاحتياطي من العملة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية منذ الإطاحة بالنظام السابق.
و يرى المحللون أن إقرار هذا الدستور الجديد لن يعني انتهاء الأزمة بسبب عمق الانقسامات
