أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون ينظم المظاهرات وينتظر أن يحال إلى مجلس الشورى الذي يتولى التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب خلال الشهور المقبلة لمناقشته وإقراره.
وقال وزير العدل أحمد مكي قوله إن مشروع القانون وضع”من أجل إعادة السلمية للمظاهرات التي تعتبر من أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصري“.
وأضاف مكي إنه بموجب القانون سيكون الاحتجاج السلمي حقا يتعين حمايته وهو ما يتطلب إخطار الشرطة رسميا قبل المظاهرة بثلاثة أيام على الأقل، ويمكن للشرطة أن تأمر بتغيير مسار مظاهرة الاحتجاج.
جدير بالذكر يشير وزير العدل المصري أن القانون يلقي على عاتق الشرطة أمر حماية المحتجين مشيرا إلى أنه يهدف لتجنب أي خلط بين حق التجمع السلمي الذي تلتزم الدولة بحمايته وأعمال العدوان على الأشخاص والممتلكات أو قطع الطرق أو منع العمل في المنشآت العامة.
وبموجب مشروع القانون سيكون من حق السلطات أن تطلب أمرا قضائيا بحظر مظاهرة، كما يقضي بتجريم قطع الطرق وغلق الميادين وارتداء أقنعة أو أغطية رأس على الوجه.
ويحظر القانون أيضا رفع لافتات أو ترديد هتافات تتضمن إهانات أو تمييزا أو ازدراء للديانات السماوية أو تثير الشقاق أو العنف أو الكراهية أو تشمل تعديا على هيئات أو مؤسسات حكومية ويحظر مشروع القانون أيضا بناء المنصات للخطباء واستخدام الخيم طيلة فترات الاعتصام.
في المقابل قالت مديرة مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في القاهرة هبة مورايف إن مشروع القانون “وضع من أجل زيادة القيود في حين أن الإطار القانوني القائم والذي يعود إلى أوائل القرن العشرين سيئ بما يكفي“.
وأضافت “إذا ارتكب محتج واحد جرما فإن هذا يعطي الشرطة الحق في تفريق المظاهرة كلها”، وأوضحت أن مشروع القانون اشتمل على قيود غير مقبولة على التظاهر على بعد 200 متر من المباني الحكومية والبرلمان والسفارات والمحاكم ودور العبادة وأقسام الشرطة والمناطق العسكرية.
