أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اول امس الجمعة بنيويورك من جديد الجهود التي تبذلها الجزائر من دون هوادة في مجال مكافحة الإرهاب متطرقا إلى مسألة عمليات الاختطاف مقابل فدية.
و تدخل رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال الاجتماع الوزاري ال4 للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد برئاسة كاتب الدولة الأمريكي جون كيري و وزير الشؤون الخارجية التركي أحمد داود أوغلو.
و في تدخله خلال هذا المنتدى الذي تعد فيه الجزائر أحد الأعضاء المؤسسين جدد لعمامرة التزام الجزائر بالوقاية و مكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية و الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي صادقت عليها الأمم المتحدة في 2006.
و بعد أن ذكر بالعلاقة الهيكلية القائمة بين و السلم و الأمن و التنمية جدد الوزير إرادة الجزائر في تأدية دورها كاملا في إطار آليات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
و في هذا الصدد أشار لعمامرة إلى الرئاسة الجزائرية الكندية لفريق العمل المكلف بالساحل التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب و الذي يعد أحد فرق العمل الخمسة (فرق على التوالي قرن افريقيا و جنوب آسيا و العدل و مكافحة التطرف العنيف و الساحل).
و قررت الدورة ال4 للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب تجديد عهدة رئاسة الجزائر و كندا على رأس فريق الساحل للفترة 2013-2014.
كما جدد لعمامرة أمام أعضاء هذا المنتدى إرادة الجزائر في مواصلة جهودها من أجل تصور دولي أمثل لمسألة الاختطافات مقابل الفدية من قبل مجموعات ارهابية و روابطها مع الجريمة المنظمة الكبرى (تهريب المخدرات و التهريب…).
و أضاف الوزير أن الجزائر لا تدين الإرهاب بكل أشكاله فحسب و إنما تواصل الجهود الدولية من أجل تعزيز اجماع عالمي ضد التطرف و التعصب و اللاتسامح و تعزيز آليات الوقاية و مكافحة انعكاساتها.
كما أعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز من خلال المصادقة على ثلاث مذكرات خلال الاجتماع ال4 هذا.
و يتعلق الأمر بممارسات جيدة للالتزام الجماعي كأداة ضد التطرف العنيف ومذكرة أنقرة حول الممارسات الجيدة من اجل مسعى متعدد القطاعات إزاء مكافحة التطرف العنيف و مذكرة مدريد حول الممارسات الجيدة في مجال مساعدة ضحايا الإرهاب بعد اعتداء و خلال دعوى جزائية.
و أنشئ المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2011 بنيويورك. و تتمثل مهمة هذا المنتدى الذي يضم 29 بلدا من بينها الجزائر و الاتحاد الأوروبي في تحديد الحاجيات الوطنية و الدولية في مجال مكافحة الإرهاب و إعداد حلول موائمة و تنسيق قدرات الدول و تعزيزها في هذا المجال.
