أقر مجلس الوزراء السوري خلال اجتماعه،امس الأربعاء،البرنامج السياسي لحل الأزمة في البلاد الذي يوضح المهام التي تعمل الحكومة السورية على انجازها لحين إعتماد الميثاق الوطني من قبل الشعب بعد التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني .
وقالت مصادر إعلامية ان”المجلس قرر تشكيل فريق عمل وزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ ما يترتب على الحكومة في البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا“.
و وجه مجلس الوزراء السوري إلى الدول والأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجموعات المسلحة لوقف تمويلها وتسليحها وإيوائها ودعوتها للإلتزام بالوقف الفوري للعنف بكل أشكاله حقنا للدماء وحفاظا على سوريا ووحدتها وسيادتها واستقلالها.
وكان الحزب الشيوعي السوري أكد”تأييده”للخطوط العامة للبرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا والتي تضمنتها كلمة الرئيس السوري بشار الأسد وخاصة لجهة التأكيد على الثوابت الوطنية والحرص على الدفاع عن الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية وعن الموقف الوطني السوري المناهض لمشاريع الهيمنة.
ورأى الحزب في بيان له أمس الثلاثاء أن”تطبيق هذا البرنامج اعتمادا على إرادة الجماهير الشعبية ومن خلال الانتخاب الديمقراطي للهيئات والمؤسسات المناط بها تحقيق الإصلاحات المقترحة كفيل بنجاحه“.
وكان الرئيس السوري قد طرح في خطاب مبادرة من ثلاث مراحل لحل الأزمة الناشبة في بلاده منذ أكثر من 21 شهرا تمثلت خصوصا في وقف العنف والعمليات العسكرية وعقد مؤتمر للحوار الوطني للوصول إلى ميثاق وطني يرسم المستقبل السياسي لسوريا.
ورفضت دول غربية عدة بجانب المعارضة السورية مبادرة الأسد.وقالت الولايات المتحدة الأمريكية أن خطاب الأسد”هو محاولة جديدة يقوم بها النظام للتمسك بالسلطة ولا يقدم أي شيء“.
