أعلنت الرئاسة المصرية ،امس السبت ليل السبت، عن قرار الرئيس محمد مرسي بالإبقاء على الاستفتاء على مشروع الدستور في 15 ديسمبر المقبل و إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي المثير للجدل وإصدار إعلان دستوري جديد.
وأكد محمد سليم العوي، في بيان صدر عن جلسات الحوار التي جرت امس السبت بين الرئاسة والعديد من ممثلي القوى السياسية والشخصيات العامة والقانونيين، أن المجتمعين أوصوا بإجراء تحقيق لما حدث في محيط قصر الاتحادية الرئاسي واتخاذ الإجراءات ضد المتورطين أيا كانت انتماءاتهم .
وأضاف إن الإعلان الدستوري الجديد ينص على انه في حالة عدم موافقة المواطنين على مشروع الدستور يدعي الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة انتخابا حرا من الشعب تقوم بإعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر على أن يطرح الرئيس للاستفتاء في مدة لا تزيد عن شهر.
كما ينص إعلان الدستوري أيضا إعادة التحقيقات في جميع جرائم قتل المتظاهرين إذا ما توفرت أدلة وقرائن جديدة. و ينص أيضا على انه لا يجوز الطعن على الإعلان الدستوري ولا الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة أمام المحاكم.
وقد الغي من الإعلان الدستوري الجديد المواد الخلافية التي أثارت احتجاج القوى السياسية والشارع المصري، ومنها تلك التي تحصن القوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية من الطعن أمام أية جهة قضائية.
كما ألغيت المادة التي تمنح للرئيس صلاحية تعيين النائب العام وكذا تلك التي تحصن مجلس الشورى و الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور من الحل كما ألغيت المادة 6 التي تمنح للرئيس أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة أي خطر يهدد ثورة 25 جانفي أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها.
وفي أول رد فعل على قرارات الرئيس مرسي، اعتبر حزب 6 ابريل العضو في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة “مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب” وان “من حضر من القوى السياسية والشخصيات العامة في حوار رئاسة الجمهورية.. لا يمثلون بأي شكل من الأشكال الحشود الموجودة في ميادين الثورة ولا يمثلون إلا أنفسهم“.
وقال في بيان ورد على وكالة فرانس برس “يعلن الحزب كجزء من جبهة الإنقاذ الوطني.. عن التزامه بموقف الجبهة مع استمرار التظاهر والاعتصام بالميادين لوقف الاستفتاء على دستور الإخوان“.
