الحدث الدولي

منظمة العفو الدولية تنتقد تقييد حرية التعبير في المغرب

أكد فرع منظمة العفو الدولية بفرنسا في تقريره لسنة 2013 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم أن السلطات المغربية تفرض “تقييدات على حرية التعبير” وباشرت “متابعات قضائية” ضد معارضي المملكة ومؤسساتها.

أشارت المنظمة في تقريرها المقدم خلال ندوة صحفية نشطتها امس الاربعاء رئيستها جونفييف غاريغوس ومديرها العام ستيفن اوبرايت الى انه في اوت الفارط لجأت الشرطة المغربية الى استعمال “القوة المفرطة” تجاه المواطنين المغربيين الذين كانوا يحتجون امام البرلمان بالرباط على حفل سنوي لإحياء ذكرى اعتلاء الملك سدة العرش.

وأردفت تقول انه في نوفمبر الفارط استعملت الشرطة القوة “المفرطة” لمنع اعضاء من حركة 20 فيفري من تنظيم مظاهرة امام البرلمان.

وقالت انه اثر زيارته للمغرب في سبتمبر الفارط   اكد المقرر الخاص لمنظمة الامم المتحدة حول التعذيب ان ممارسات التعذيب “كانت منتشرة اكثر عندما كانت السلطات المغربية تعتقد ان الامن الوطني مهدد” وأن التصريحات بالتعذيب “نادرا ما تفضي الى متابعة ممارسيها قضائيا“.

وأشار المجلس الوطني لحقوق الانسان في اكتوبر الفارط الى أن أعوان المؤسسات العقابية “يستمرون في معاملة المعتقلين بقسوة و ان مثل هذه المعاملات نادرا ما يتم التحقيق فيها“.

وتأسفت المنظمة كون السلطات المغربية لم تطبق بعد التوصيات الصادرة في نوفمبر 2005 من قبل هيئة المساواة والمصالحة التي طلبت مؤخرا من السلطات التصديق على معاهدة روما لمحكمة الجنايات الدولية و”السماح لضحايا انتهاك حقوق الانسان” المسجلة ما بين 1956 و 1999 من اللجوء الى العدالة.

فيما يخص وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء الى المغرب ذكرت المنظمة غير الحكومية انه خلال زيارته في سبتمبر الفارط ، أشار المقرر الخاص لمنظمة الامم المتحدة حول التعذيب الى ان “الاعتداءات والعنف الجنسي و اشكالا اخرى من المعاملات السيئة تجاه المهاجرين غير القانونيين “في ارتفاع مستمر” مضيفا انه دعا السلطات المغربية الى التحقيق حول المعلومات التي تشير الى ممارسة العنف ضد المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء و العمل على الحد من هذا النوع من الممارسات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى