الحدث الدولي

وزير العدل المصري أحمد سليمان يقدم إستقالته لمجلس الوزراء

قدم وزير العدل المصري أحمد سليمان امس الأحد استقالته إلى مجلس الوزراء طالبا إعفاءه من منصبه حسبما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أش أ).

ونقلت الوكالة عن سليمان قوله إنه”مستمر في تسييرالعمل بالوزارة لحين إعلان التشكيل الوزاري الجديد“.

وكان خمس وزراء في حكومة هشام قنديل قد تقدموا يوم الاثنين الماضي باستقالتهم بسبب الوضع السياسي الحالي في مصر وتضامنا مع المتظاهرين وهم وزراء السياحة هشام زعزوع والاتصالات عاطف حلمى ووزير الدولة للشؤون القانونية حاتم بجاتو ووزير الدولة لشؤون البيئة خالد فهمي ووزير مرافق مياه الشرب الصرف الصحي عبد القوى خليفة . كما أعلن ثلاثون نائبا بمجلس الشورى وعدد كبير من كبار الموظفين في الرئاسة والحكومة والخارجية عن استقالتهم على خلفية الأحداث التي تشهدها مصر.

كما أكد مصدر باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري أن ما يتم بثه على التليفزيون المصري من ميدان “رابعة العدوية” يجرى استقباله من وكالات الأنباء المصورة ، حيث قام المتظاهرون بالاستيلاء على سيارات البث المباشر ومنعوا أطقم التليفزيون من مباشرة أعمالهم بل وطردوهم خارج الميدان.

وقال المصدر في تصريح صحفي اليوم إن”المتظاهرين يقومون الآن بتشغيل الوحدات على أقمار أخرى” مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة اعتبارا من 4 جويلية الجاري.

وكان مجهولون قد قاموا بالاستيلاء على سيارتي”بث مباشر”تتبعان للإذاعة والتلفزيون المصري بمنطقة “رابعة العدوية” وسط القاهرة تحت تهديد السلاح، وأشارت مصادر قضائية أن تحقيقات فتحت لتحديد الفاعلين.

وتزايد أعداد المتظاهرين بعد ظهر اليوم الأحد في ميدان “التحرير” وسط القاهرة وذلك للمشاركة في المظاهرة التي دعت إليها القوى الثورية و”جبهة الإنقاذ”في كل المحافظات للحفاظ على ما تحقق خلال الحراك الشعبي يوم 30 جوان الذي أطاح بحكم الإخوان المسلمين وإقرار مرحلة انتقالية.

وشهدت بعض المحافظات أمس عدة اشتباكات بين أنصار الإخوان والمعارضين لهم أسفرعن إصابة 23 شخصا جلهم في القاهرة والجيزة والإسكندرية حسب بيان لوزارة الصحة المصرية.

و على صعيد اخر كشف البنك المركزي المصري أن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت بنحو 12ر1 مليار دولار في جوان الماضي لتبلغ 92ر14 مليار دولار. وتعرف الاحتياطيات المصرية ضغطا منذ 2011 الذي سجل بداية عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهم مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر.

ولا تكفي الاحتياطيات الحالية لتمويل واردات ثلاثة أشهر بحسب البنك الذي أشار أيضا أن حوالي نصف الاحتياطيات مبالغ نقدية أو في صورة أوراق مالية يمكن تسييلها بسهولة، ويعتبر صندوق النقد هامش الثلاثة أشهر حد الأمان للاحتياطيات.

وتبرز هذه المؤشرات خطورة الأوضاع المالية في الوقت الذي تتشكل فيه حكومة جديدة في مصر.

كما أعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه البالغ إزاء جنوح البعض في مصر إلى العنف وارتكاب جرائم فى حق متظاهريين سلميين.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون في بيانها اليوم الأحد ان “المواجهات الدامية التي أسفرت عنها الأحداث في مصر خلال الأيام القليلة الماضية متسببة فى سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى اثارت قلقا بالغا لدى جميع الأوروبيين“.

وجددت آشتون الدعوة التى رأت انها “باتت أكثر الحاحا من أى وقت مضى “من أجل وضع حد فوري لأعمال العنف مؤكدة أن المواجهة لا يمكن أن تكون الحل للمشاكل التي تواجه مصر حاليا.

وأوضحت أنه من خلال الحوار فقط الذي يشمل جميع مكونات المجتمع المصري يمكن وضع خارطة طريق سياسية لمصر حتى تسلك طريقها مرة أخرى للديمقراطية والاستقرار.

ولفتت إلى أن المشروع الديمقراطي في مصر يعتمد على مشاركة كل القوى الديمقراطية مشاركة كاملة وبحرية كمبدأ مفتاح للعودة إلى مصداقية التحول الديمقراطي.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف فورا لأن تأخذ أي عملية سياسية بعين الاعتبار الحريات المدنية, بالتوازى مع إتاحة الفرصة أمام جميع القادة السياسيين لبدء حوار شامل يفضى الى الانتخابات في أقصر وقت ممكن .

وجدد المسؤولة الاوربية التزام الاتحاد ببذل كل ما فى وسعه لدعم الجهود الرامية للحفاظ على الهدوء وضمان السلام الاجتماعي والسياسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى