اعلن الجيش المالي عن سقوط 11 قتيلا وحوالى 60 جريحاً في صفوفه،إضافة إلى مقتل ضابط فرنسي خلال معارك مع المتمردين الاسلاميين في كونا وسط مالي، وفق تصريح للرئيس المالي ديونكوندا تراوري عبر التلفزيون الحكومي .
ولم يتم إعطاء أي حصيلة للإصابات في صفوف المتمردين الانفصاليين، واكتفى الجيش المالي بالاشارة إلى مقتل حوالي مائة عنصر منهم ، في حين كشف شهود عن وجود عشرات الجثث في كونا ، وقد أفادت منظمة “هيومان رايتس ووتش”الدولية لحقوق الإنسان مساء أمس السبت أن عشرة مدنيين لقوا حتفهم بينهم ثلاثة أطفال في المعارك الدائرة بين القوات الحكومية المالية و متمردي شمال مالي.
و قد تلقى الجيش المالي الجمعة مؤازرة الجيش الفرنسي بإمكاناته الجوية، وأعاد السيطرة على كونا غداة سقوطها بيد الإسلاميين،حيث التحقت قوات نيجيرية و سينغالية و فرنسية بالجيش المالي الذي قام يوم الجمعة بهجوم مضاد لاسترجاع مدينة كونا (وسط مالي)التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة عشية أمس.
و قصد دعم هذا الهجوم المضاد ضد الجماعات الإرهابية أعلنت بوركينا فأسو رسميا عن إرسال فيلق يضم 500 رجل إلى مالي،كما أعلنت السنغال عن قرارها بإرسال 500 جندي إلى مالي عقب إعلان مجموعة”ايكواس”قرار نشر قوات دولية بقيادة افريقية لطرد جماعات المتمردين من شمال مالي ،من جهتها، أعلنت لندن أنها ستقدم مساعدة لوجستية لفرنسا تتمثل في نقل جنود أجانب ومعدات عسكرية إلى مالي .
وتبنى مجلس الأمن الدولي يوم 21 ديسمبر المنصرم القرار رقم 2085 الذي يسمح بنشر قوة دعم دولية في مالي “لفترة أولية مدتها عام واحد”تكون تحت قيادة افريقية مهمتها مساعدة السلطات المالية لاستعادة مناطق شمال البلاد التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة ارهابية و متطرفة.
وقد اعرب ميخائيل مارغيلوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون مع إفريقيا أن العملية العسكرية الدائرة حاليا ضد الحركات المسلحة في مالي ، والتي شاركت فيها القوات العسكرية الفرنسية ، كان يجب أن تقودها الأمم المتحدة أو دول الاتحاد الأفريقي،وذكرت وكالة الانباء الروسية “نوفوستي”نقلا عن مارغيلوف قوله”أن الوضع في مالي يبعث على القلق ،ولكني أعتقد أن الحملة العسكرية كانت يجب أن تتصدرها قوات أممية وافريقية “، مشددا على أنه لا أحد سوى الأفارقة بإمكانهم حل المشاكل التي تواجه القارة السمراء .
و أكد الناطق باسم وزارة ا لشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني أن الجزائر تتابع”بانشغال كبير”آخر التطورات الحاصلة بمالي، مشيرا إلى أن التدخل الأجنبي في مالي بمشاركة القوات النيجيرية و السنغالية و الفرنسية إلى جانب الجيش المالي “قرار سيادي”لمالي الذي طلب مساعدة القوات الصديقة ،و خلص بلاني إلى القول أن “الجزائر تدرج عملها ضمن استمرارية و انسجام و شمولية لائحة مجلس الأمن 2085 و في إطار احترام تنفيذها من أجل التكفل بالأبعاد السياسية و الإنسانية و الأمنية للأزمة المالية ” .
وجدد وزير الأول عبد المالك سلال من غدامس الليبية مواصلة الجزائر دعم الحوار السياسي بين مختلف الأطراف في مالي وقال سلال في تصريح صحفي نحن دعمنا الحوار السياسي ولازلنا كذلك لكن ان تم المساس بالأمن فلابد أن استعمال وسائل أخرى لا بد أن نكون حذرين لان الأحداث التي تحصل في مالي لها تأثيرات مباشرة على كل دول الجوار “مشددا على أن” القضية في مالي لا تتعلق بالإرهاب فقط بل بالجريمة المنظمة التي تتغذى بتجارة الأسلحة والمخدرات “.
و يشهد مالي منذ الانقلاب ضد الرئيس امادو تومانى تورى فى مارس الماضى و سيطرة الجماعات المسلحة على شماله ومنها تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامى و حركة التوحيد و الجهاد فى غرب افريقيا أزمة مؤسساتية خطيرة و وضع أمني غير مستقر يهدد الوحدة الترابية لهذا البلد ،كما تنشط مجموعتان أخريان فى شمال مالي وهما الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين الا أن هاتين التشكيلتين اللتين أكدتا رفضهما للارهاب و احترامهما للوحدة الترابية لمالي دخلتا فى حوار سياسى مع السلطة الانتقالية فى مالي.
حيث وقعت كل من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و حركة أنصار الدين فى شهر ديسمبر الماضى فى اعقاب اجتماع عقد بالجزائر وتحت رعايتها على تصريح مشترك تلتزمان فيه ب”الامتناع عن كل عمل من شأنه التسبب في إثارة مواجهة و كل شكل من اشكال العدوان في المنطقة التي يسيطران عليها”،كما التزمت الحركتان بتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما و العمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز /أو رهينة في المنطقة المعنية بالاضافة الى”توحيد مواقفهما وأعمالهما في إطار كل مسعى يرمي إلى البحث عن وضعية سلمية و دائمة مع السلطات المالية الانتقالية مع ضمانات من الأطراف المعنية“.
