صادق المجلس الإقتصادي و الإجتماعي للأمم المتحدة على لائحة قدمتها الجزائر حول الانعكاسات الإقتصادية و الإجتماعية للاحتلال الاسرائيلي على الظروف المعيشية للفلسطينين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية و السكان العرب في الجولان السوري المحتل.
و تمت المصادقة على اللائحة التي قدمتها الجزائر باسم مجموعة ال77 و الصين التي ترأسها منذ جانفي 2012 ب45 صوتا مؤيدا مقابل صوتين معارضين (الولايات المتحدة و كندا) فيما امتنعت ثلاثة بلدان عن التصويت وهي استراليا و الكاميرون و سالفادور.
في مداخلته أكد ممثل الجزائر السيد العربي جاكتا أن المؤشرات الإقتصادية في فلسطين”تبعث على الانشغال” لاسيما في غزة مضيفا بأن اسرائيل”تعرقل بشكل خطير”الجهود المبذولة لضمان تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
و أوضح أن هذه اللائحة تجدد التأكيد على”مبدأ السيادة الدائمة للشعوب تحت وطأة الإحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية“.
من خلال المصادقة على هذا النص يطلب المجلس الإقتصادي و الإجتماعي الأممي الفتح التام للمراكز الحدودية في قطاع غزة طبقا للائحة 1860 لمجلس الأمن قصد ضمان مرور الموظفين الانسانيين و التنقل المنتظم و دون انقطاع للأشخاص و الممتلكات و رفع كل القيود المفروضة على حرية تنقل الشعب الفلسطيني.
وتطلب هذه الهئية الاممية من اسرائيل احترام البروتوكول حول العلاقات الإقتصادية بين الحكومة الإسرائيلية و بين منظمة التحرير الفلسطينية الموقع بباريس في 1994 و يطلب منها اعادة بناء وتعويض أملاك المدنيين و المنشآت الضرورية و الأراضي الفلاحية والمؤسسات العمومية التي تعرضت للتخريب أو الهدم جراء العمليات العسكرية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تدعو الهيئة اسرائيل الى وقف هدم السكنات و الممتلكات و المؤسسات الإقتصادية في الاراضي المحتلة. وأكد المجلس الإقتصادي و الإجتماعي للأمم المتحدة مجددا من خلال هذه اللائحة على الحق الثابت للشعب الفلسطيني و سكان الجولان السوري المحتل في التصرف في كل ثرواتهم الطبيعية و الإقتصادية و يطالب إسرائيل كقوة محتلة بعدم استغلال و تدمير و استنفاذ هذه الموارد.
كما أكد مجددا أن بناء و توسيع المستوطنات الإسرائيلية و إقامة منشآت قاعدية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية و الجولان السوري المحتل عمل غير شرعي و يشكل عائقا كبيرا أمام التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و إرساء السلام.
و حسب التقديرات بلغت الخسائر الناتجة عن الإحتلال الإسرائيلي 84 بالمئة من الناتج المحلي الخام الفلسطيني أي ما بين 6 و 7 مليار دولار في السنة.
و تبرز اللائحة أهمية بعث و تكثيف المفاوضات حول مسار السلام على أساس اللوائح الأممية”بشكل يسمح بالتوصل إلى تعايش بين الدولتين الإسرائيلية و الفلسطينية في كنف السلام و الأمن بداخل حدود معترف بها قائمة على أساس حدود ما قبل 1967 و كذا التوصل إلى تسوية سلام عادلة و شاملة.
ومن جهة أخرى،تطالب اللائحة من الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير حول تطبيق هذا النص خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة الأممية.
و تصادف المصادقة على هذه اللائحة التي قدمتها الجزائر مع إصدار البنك العالمي مؤخرا لتقرير حول فلسطين حيث أكد فيه أن القيود الإسرائيلية تبقى “العائق الرئيسي”أمام التنمية الإقتصادية في فلسطين.
وحسب مؤسسة”بروتون وودز”فإن”إلغاء القيود الإسرائيلية المفروضة لولوج الأسواق و الإستفادة من الموارد الطبيعية لا زالت تشكل شرطا أولويا لانتعاش الإقتصاد الفلسطيني.
