تشهد تونس انسدادا سياسيا حادا جراء تعثر المشاورات حول التعديل الوزاري وذلك بسبب تواصل الخلافات حول مسالة الحقائب الوزارية السيادية التي رفضت حركة”النهضة الإسلامية”التخلي عنها وفق ما ابرزته مصادر حزبية.
ومعلوم ان مساعي حثيثة تجري في تونس منذ أسابيع بين مختلف الأطراف السياسية من اجل التوصل إلى إجراء تحوير حكومى وتوسيع الائتلاف الحاكم وتكريس الوفاق الوطني بغية انجاح المسار الانتقالي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كون وضع البلاد”لم يعد يحتمل التأجيل والتمديد في الفترة الانتقالية “وفق ما اجمعت عليه جل الإطراف السياسية.
وطالبت الأحزاب السياسية المشاركة في الترويكا الحاكمة او المنتمية للمعارضة منذ عدة اشهر”بإجراء”تعديلات وزارية”وتحييد”الوزارات السيادية “والناي بها عن المحاصصة الحزبية واسناد”الحقائب الوزارية السيادية الى شخصيات سياسية مستقلة”كي لا يتأثر اداؤها بما يعرف بالانضباط الحزبي.
لكن هذه المساعي قابلها رفض حركة”النهضة الاسلامية “التي تقود الحكومة المؤقتة والتي اصرت على موقفها بعدم التخلي عن الحقائب الوزارية السيادية.
وأمام هذا الوضع هدد حزب “المؤتمر”وحزب”التكتل”الشريكان في الترويكا الحاكمة والمنتميان إلى اليسار الوسط “بالانسحاب من الائتلاف في حال مواصلة حركة النهضة الإسلامية رفضها التخلي عن الحقائب الوزارية السيادية خاصة وزارتي الشؤون الخارجية والعدل فيما طالبا بإبعاد كل رموز النظام السابق من مراكز اتخاذ القرار.
وبالمقابل شدد مجلس الشورى التابع لحركة”النهضة الإسلامية على ألالتزام ب”النهج التشاركي”في الحكم” والتشبث ب”الانفتاح”على كل الأطراف الساعية الى تحقيق أهداف الثورة والالتزام بالإرادة الشعبية” كما أكد “تمسكه بالتوافقات “التي قامت عليها التجربة الحالية ودعوة بقية الأطراف إلى”احترامها وتعميقها حفاظاعلى الاستقرار”في المرحلة القادمة .
وازاء هذا الانسداد الذي عرفته المشاورات السياسية الرامية الى القيام بتعديلات وزارية وتوسيع الائتلاف الحزبي الحاكم لوح السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة امين عام حركة النهضة الاسلامية باقتراح تشكيلة وزارية وطرحها على المجلس التاسيسي- صاحب الشرعية للنظر فيها وتزكيتها.
