بدأت بوادر انفراج الأزمة السياسية في تونس تلوح في الأفق بعد توقيع حزب “النهضة” الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم في تونس وأحزاب المعارضة يوم السبت على خارطة الطريق التي تنص على استقالة الحكومة الانتقالية الحالية وتشكيل حكومة من المستقلين في ظرف ثلاثة أسابيع.
وكانت أول مفاوضات مباشرة بين قوى المعارضة والترويكا الحاكمة قد انطلقت في وقت سابق من اليوم السبت بغية التوصل إلى حل للازمة السياسية الحادة التي تمر بها البلاد منذ شهرين والتي أضعفت الاقتصاد التونسي وتسببت في انخفاض الاستثمارات وتردد الدول المانحة في تقديم الدعم والمساعدات لهذا البلد.
وترتكز خارطة الطريق – التي أعدتها الأطراف الرباعية الراعية للحوار
على تعهد الحكومة الحالية بتقديم استقالتها في ظرف 3 أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار.
كما تنص على أن يتم الإعلان عن قبول كافة الفرقاء بتشكيل حكومة تترأسها شخصية وطنية مستقلة ولا يترشح أعضاوها للانتخابات القادمة.
وتتضمن خارطة الطريق تقييد مهام المجلس التأسيسي (البرلمان) بآجال لإنهاء الدستور والمصادقة عليه.
وتتمثل المنظمات التونسية التي أعدت خارطة الطريق في الاتحاد العام التونسي للشغل – أكبر المنظمات العمالية في البلاد – ومنظمة أرباب العمل واتحاد المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد عملت هذه المنظمات الأربع منذ نحو شهرين على إطلاق حوار وطني بين الائتلاف الثلاثي الحزبي الحاكم وقوى المعارضة العلمانية على خلفية أزمة سياسية اندلعت بقوة بعد اغتيال النائب محمد البرهمي وانسحاب نحو 50 نائبا من عضوية المجلس التأسيسي وتنفيذ اعتصامات ومسيرات جماهيرية طالت جل الولايات للمطالبة بإسقاط الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي .
