ينظم غدا السبت بساحة تروكاديرو بباريس تجمع احتجاجا على محاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا بسلا المقررة في مطلع فبراير الداخل امام محكمة عسكرية مغربية،حسبما علم لدى المنظمين.
و تطالب هذه الوثيقة الموقعة من عشرين منظمة منها ارضية التضامن مع الشعب الصحراوي،الحكومة الفرنسية ،و الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة بالعمل على”اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين”و”وقف القمع و احترام حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة”و”ارساء الية دولية لمراقبة احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية“.
في هذا الصدد اوضح مناضل من الارضية جون بول لوماراك ان حوالي 56 معتقلا سياسيا صحراويا لا زالوا يقبعون في الزنزانات المغربية و ان 24 منهم لا زالوا محتجزين بسجن سلا منذ 27 شهرا”في تجاهل كلي للقانون الدولي و كذا القانون المغربي“.
كما اشار الى ان اولئك المناضلين قد”تعرضوا للتعذيب و قد شنوا عدة اضرابات عن الطعام”مذكرا انه بعد تقريرين في جانفي و اكتوبر 2012 تم تحديد موعد محاكمتهم في الفاتح فبراير امام محكمة عسكرية “على الرغم من طابعهم المدني و انه يخشى ان تسلط عليهم احكام سجن ثقيلة“.
و قد تم توقيف اولئك المناضلين الصحراويين خلال الهجوم الذي شنته القوات المغربية في نوفمبر 2010 على مخيم اكديم ازيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة وقد شارك فيها اكثر من 20000 صحراويا من اجل “الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية“.
و منذ الهجوم الذي قامت به القوات المغربية لتفكيك هذا المخيم مافتئت المظاهرات تتوالى في الصحراء الغربية و كان وفد دولي من”مركز روبرت كيندي للعدالة و حقوق الانسان”قد طلب في زيارة اخيرة للمنطقة”من الحكومة المغربية بوضع حد لوضعية العنف التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون الذين يدعمون استقلال الصحراء الغربية“.
و كان البرلمان الاوروبي قد طلب مرة اخرى في الـ13 ديسمبر 2012 ب”اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين“.
