قرر قادة 21 حزبا سياسيا في تونس تمديد المفاوضات لمدة 36 ساعة بسبب عدم التوصل الى اتفاق حول تعيين رئيس جديد للحكومة المستقلة المقبلة مع إمكانية اللجوء الى شخصيات أخرى في الوقت الذي تاخر فيه ايضا انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات من طرف المجلس التاسيسي .
واجمع ممثلو احزاب المعارضة وحزب النهضة الاسلامي وحليفه في الائتلاف الحاكم حزب”التكتل” انهم لم يتمكنوا خلال مفاوضاتهم من الاتفاق على أحد المرشحين البارزين وهما محمد الناصر واحمد المستيري اللذان شغلا عدة مناصب وزارية ابان عهد الرئيس الراحل الحبيب .
ويدعم التحالف الحاكم احمد المستيري بينما يدعم الجزء الأكبر من المعارضة المرشح محمد الناصر.
يذكر أن الاجال التى حددتها خارطة الطريق لإعلان مرشح رئاسة الحكومة التونسية القادمة انتهت امس السبت .
وحمل حمة الهمامي الامين العام لحزب” العمال” مسؤولية الفشل في تعيين رئيس الجهاز التنفيذي الجديد الى حزب” النهضة” الاسلامي جراء ” تشبته” بشخصية أحمد المستيرى مشيرا الى أن احزاب المعارضة طرحت عدة فرضيات على غرارالانفتاح على شخصيات أخرى من خارج القائمة المقترحة .
وابرز المتحدث ان اراء جل الاحزاب المعارضة متجهة نحو شخصية محمد الناصر (79 عاما) بل يرون ان احمد المستيري غير قادر على قيادة الحكومة فى هذه المرحلة بالنظر الى تقدمه في السن ( 88عاما ) بينما دافع حزب النهضة الاسلامي الحاكم في البلاد على شخصية احمد المسيتري واصفا اياه ب”رجل هذه المرحلة“.
ويرى المراقبون أن هذه الخلافات قد تعيد تونس إلى المربع الأول عند بدء المحادثات بين النهضة وأحزاب المعارضة برعاية اللجنة الرباعية التى يقودها الاتحاد العام التونسى للشغل على أساس خارطة الطريق التى طرحها فى 17 سبتمبر الماضى لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية .
لكن تاخر تطبيق الجدول الزمني للمفاوضات طال ايضا اشغال المجلس التاسيسي حيث تعطل انتخاب اعضاء هيئة الانتخابات المقبلة .
وابلغت المحكمة الادارية المجلس التاسيسي انه يتعين عليه انتظار صدور قانون بقضي بتشكيل هذهالهيئة مع نشره في الجريدة الرسمية .
ومعلوم ان جلسات الحوار الوطني في تونس تنعقد بموجب اتفاق خارطة الطريق التي وقعتها المعارضة والحزب الاسلامي الحاكم يوم 5 اكتوبر الجاري بهدف ايجاد مخرج لهذا الانسداد .
وحسب خارطة الطريق هذه سيتم خلال الجلسة الاولى للحوار الوطني الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني.
وقد قبلت الحكومة التونسية الانتقالية الحالية تقديم استقالتها في ظرف ثلاثة اسابيع من بدء الحوار شريطة ان يؤدي الحوار الوطني الى تبني الدستور الجديد والقانون الانتخابي وضبط جدول زمني للانتخابات .
