حالة من الهدوء الحذر تسود شمال البلاد بعد إشتباكات مسلحة قبيل الإقتراع الرئاسي

تسود حالة من “الهدوء الحذر” شمال مالي بعد مقتل شخص واحد على الأقل في إشتباكات مسلحة في كيدال وهو ما تزامن مع قرار أبوجا بتخفيض عدد جنودها العاملين ضمن بعثة الدعم الدولية التي تقودها إفريقيا في مالي (أفيسما) وذلك قبيل تسعة أيام من موعد الإنتخابات الرئاسية التي يفترض أن تنهى الأزمة التي شهدتها البلاد عقب إنقلاب مارس 2012.

وشهدت منطقة كيدال شمال شرق مالي ليلة اول أمس الخميس اشتباكات مسلحة بين مجموعة من السكان الطوارق يعتقد أنهم من “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” أو مقربين منها و”سكان سود” مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل بينما هرع عدد كبير من الأشخاص إلى اللجوء الى معسكر كيدال.

وعقب ذلك أفاد شهود عيان بأنه تم “تخريب العديد من المحلات التجارية التي يملكها أشخاص أصولهم من غاو” مشيرين إلى أن “هدوءا حذرا يسود المدينة حيث أن كل المحلات التجارية مغلقة”. وتأتى هذه التطورات بالتزامن عودة الجيش المالي وانتشاره في الشمال وخاصة في منطقة كيدال لتأمين الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

— نيجيريا تقرر تخفيض عدد جنودها العاملين في شمال مالي —

وتتزامن أعمال العنف هذه مع القرار الذي أصدرته نيجيريا بتخفيض عدد جنودها الموجودين في مالي ضمن بعثة الدعم الدولية التي تقودها إفريقيا في مالي (أفيسما) وذلك بعد ما اعتبرته “تحسنا للوضع الأمني في شمال مالي“.

ولم تشرح الحكومة النيجيرية أسباب قرارها إلا أن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا الذي يترأس أيضا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) أكد بأنه تسلم رسالة من نظيره النيجيري جوناثان غودلاك تشير إلى أن قرار أبوجا “يعود للوضع الداخلي بالبلاد” حيث تواجه نيجيريا حاليا ضغوطا سياسية متزايدة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2015.

وتحتفظ نيجيريا حاليا بحوالي 1000 جندي بمالي يعملون ضمن البعثة الأممية المتعددة والمتكاملة في مالي (مينوسما) والتي يقودها الجنرال الرواندي جون بوسكو كازورا والتي يبلغ قوامها النهائي 12600 جندي حيث أوكلت لها مهمة ارساء الاستقرار فى المدن الكبرى بشمال البلاد.

ويشار إلى أن قيادة بعثة الدعم الدولية التي يقودها الإتحاد الإفريقي في مالي والمعروفة بإسم (أفيسما) قد انتقلت للعمل تحت قيادة الأمم المتحدة ضمن البعثة الأممية المتعددة والمتكاملة في مالي (مينوسما) وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2100 الصادر في 25 أفريل الماضي حيث تقرر بقاؤها في مالي مبدئيا لمدة 12 شهرا غير أن نشرها ارتبط بضرورة عودة الهدوء إلى هذا البلد الإفريقي المضطرب منذ إنقلاب مارس 2012.

— تدابير أوروبية لمساعدة الجيش المالي في السيطرة على الوضع —

وفي غضون ذلك عين الإتحاد الأوروبي امس الجمعة الجنرال الفرنسي برينو غيبار على رأس البعثة الأوروبية المكلفة بتكوين الجيش المالي للإضطلاع بمهام حماية البلاد بعد خروج القوات الفرنسية والإفريقية حيث قررت اللجنة السياسية والأمنية للإتحاد الأوروبي تعيين غيبار على أن يباشر مهامه في الفاتح من شهر أوت المقبل.

ويأتي تعيين برينو غيبار خلفا للجنرال فرنسوا لوكوانتغ الذي ترأس البعثة منذ إنشائها في جانفي الماضي بعد “تحسن مستوى الجيش المالي” حيث قدم الجنرال لوكوانتغ الأسبوع الماضي تقريرا إيجابيا إلى اللجنة حول الستة أشهر الأولى لعمل البعثة مشيرا إلى ان “حالة الجيش المالي أحسن مما كانت قبل الأشهر الستة الماضية“.

وأعرب لوكوانتغ عن أمله أن يتم تمديد مدة عمل هذه البعثة “سنة أخرى على الأقل وذلك من أجل التمكن من تكوين كل القوات المالية”. ويشار إلى انه تم تحديد مدة عمل البعثة الأوروبية في مالي مبدئيا ب 15 شهرا إبتداء من جانفي الماضي وقد قامت لحد الآن بتكوين كتيبة من الجيش المالي تتكون من 700 عنصر فيما شرعت منذ بداية شهر جويلية الجاري بتكوين كتيبة أخرى.

— باماكو تصر على إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد —

وتأتى هذه المستجدات في حين تتواصل الحملة الإنتخابية في البلاد ليومها الثالث عشر وذلك بعد تمسك القيادة المالية بتاريخ 28 جويلية موعدا لإجراء الإقتراع الرئاسي في كامل التراب الوطني المالي بما في ذلك الشمال.

وفي ذات الصدد أكد الرئيس المالي المؤقت دياكوندا تراورى يوم الإثنين أنه “سيتم الإلتزام بإجراء الإنتخابات الرئاسية المقبلة في تاريخها المحدد لأنه تاريخ محدد من طرف الحكومة والشعب المالي الذي يأمل في العودة إلى الحياة الدستورية العادية التي تبدأ بتنظيم إنتخابات رئاسية“.

وحول الوضع في كيدال (شمال مالي) بعد عودة الجيش المالي إلى المنطقة لتأمين المسار الإنتخابي أكد تراورى أن “الإنتخابات ستجرى في كيدال بشكل عادي على غرار كامل التراب المالي” مضيفا ان “كل الإمكانيات تم توفيرها حتى تجرى هذه الإستحقاقات في ظروف ملائمة” مؤكدا أنه “تم إرسال كل التجهيزات المتعلقة بالإنتخابات إلى منطقة (غاو) في إنتظار إنتشار قوات الأمن المالية و كذا الإدارة في كامل منطقة كيدال“.

وعلى خلفية هذا الإصرار على إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها قرر المرشح تيبيلي درامي – وزير الخارجية المالي السابق – الإنسحاب من هذه الإستحقاقات معتبرا أن “الشروط الضرورية لإجراء إنتخبات طبيعية غير متوفرة“.

كما إعتبر أنه “تم إنتهاك قانون الإنتخابات في كيدال” لأنه “في تاريخ 25 جوان الماضي لم تكن هناك قوائم إنتخابية بالمنطقة وفق ما يقتضيه القانون” مؤكدا أن “التمسك بتاريخ 28 جويلية موعدا لإجراء الإنتخابات يعنى حرمان العديد من الماليين من حقهم الإنتخابي“.

وكان درامي قد طلب في الثامن من جويلية الجاري من المحكمة الدستورية تأجيل موعد الإنتخابات الرئاسية “لعدم التحضير لهذه الإنتخابات كما ينبغي في منطقة كيدال” غير أن المحكمة الدستورية لم ترد على هذا الطلب لحد الآن.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية في مالي بإمكنها تأجيل الإنتخابات الرئاسية حتى قبل 72 ساعة من موعد فتح مكاتب الإقتراع.