افاد ناشطون في حركة “تمرد” التونسية امس الجمعة انهم تمكنوا من جمع اكثر من 370 الف توقيع من اجل “حل” المجلس التأسيسي التونسي الذي يتولى اعداد الدستور الجديد والذي انبثقت عنه الحكومة التونسية المؤقتة بقيادة حركة النهضة الاسلامية .
وقد ظهرت حركة “تمرد” التونسية الى الوجود بعد تاسيس حركة “تمرد” المصرية التي تولت تنظيم مظاهرات صاخبة انتهت بعزل الرئيس المصري محمد مرسي.
وأثار الإعلان عن حركة “تمرد” التونسية جدلا واسعا في البلاد بل سارعت عدة تشكيلات سياسية إلى التعبير عن “دعمها” لهذه الحركة على غرار الإئتلاف اليساري” الجبهة الشعبية” الذي يتألف من 12 حزبا و”الإتحاد من أجل تونس” الذي يضم خمسة أحزاب.
واجرت هذه القوى السياسية المعارضة مشاورات تهدف الى” حل” المجلس التأسيسي “وتشكيل” هيئة لاستكمال اعداد الدستور “والاعلان” عن حكومة انقاذ وطني بينما وصف زعيم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة هذه الدعوات ب “الصبيانية“.
وفي ندوة صحفية شدد نشطاء حركة “تمرد” على مواصلة نشاطاتهم في كل ارجاء البلاد لجمع المزيد من التوقيعات الداعمة لهدفهم المتمثل في “حل” المجلس الوطني التأسيسي الذي” فقد شرعيته” وفق تعبيرهم .
وعن اسباب تاسيس هذه الحركة اجمعوا على ان السبب الرئيسي يكمن في “عدم التزام” المجلس التأسيسى ببرنامجه وبالمدة المخولة له لانجاز هذا البرنامج كما اعتبروا أن المجلس التاسيسي”قد اخفق” فى المهمة الموكولة له والمتمثلة فى صياغة الدستور وان الحكومات المتعاقبة والمنبثقة عنه”لم توفق”فى أدائها الحكومي .
بيد ان التحالف الحزبي الثلاثي الحاكم في تونس والذي تقوده حركة النهضة الإسلامية وجه انتقادا حادا لهذه الحركة بل هدد ” كل طرف يفكر في التمرد على الشرعية“.
وتهيمن حركة النهضة الإسلامية على المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي أفرزته إنتخابات 23 أكتوبر2011 باستحواذها على 89 مقعدا من ضمن 217 مما مكنها من رئاسة الحكومة الحالية.
وكان الصحبي عتيق القيادي في حركة النهضة قد توعد ب ” إستباحة دماء ” كل من يتمرد على الشرعية فيما عمدت الرئاسة التونسية إلى رفع قضايا على جهاز العدالة ضد كل من يدعو إلى إسقاط النظام الحالي.
