في خطوة هي الأولى من نوعها لحكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري قرر قنديل نقل نشاط مجلس الوزراء من مقره الرئيسي بشارع قصر العيني إلى مقر هيئة الاستثمار بمدينة نصر، وذلك بسبب الإضرابات والمظاهرات التي يشهدها محيط مجلس الوزراء منذ فترة طويلة.
وفي هذا السياق قال قنديل انه بحث مع نظيره الليبي على زيدان هذا الخميس بالقاهرة حول الموضوع الذي يتعلق بضبط الأمن على الحدود الليبية المصرية وتسيير العبور بين البلدين وموضوع العمالية المصرية ومشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا.
وأضاف قنديل خلال مؤتمر صحفي مشرك مع رئيس الوزراء الليبي انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ليبية مصرية عليا أواخر مارس الجاري أو أوائل أفريل المقبل لمناقش
التعاون في كافة المجالات مثل الأمن على الحدود والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والتعليم وغيرها ، كما تم الاتفاق على تفعيل الزيارات بين المسئولين المصريين والليبيين.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الليبي أن من أهم المواضيع التي ناقشها مع المسؤولين المصريين هو أمن الحدود المصرية الليبية ، حيث “تحفظ البلدان من أي مؤثر قد يأتي من هذا الجانب” مشيرا إلى انه تم الاتفاق على التعاون في مجالات التعليم والعمالة ومجالات أخرى مثل التعاون العسكري والتبادل التجاري.
وأشار إلى أن قرار ليبيا بفرض التأشيرة على الحدود جاء بسبب “التوترات الأمنية التي تشهدها البلدان ومن اجل حفظ الأمن وقال انه سيتم فتح قنصليية مصرية في طبرق وأخرى ليبية في السلوم للتكفل بالتأشيرات وانشغالات مواطني البلدين على الحدود .
وعن التعويضات للمصريين المتضررين من أحداث 17 فيفري أشار رئيس الوزراء الليبي أن هذه القضية من أهم الموضوعات المطروحة للدراسة حاليا إضافة إلى موضوع حماية الاستثمارات الليبية في مصر وموضوع العمالة .
وكان رئيس الوزراء الليبي قد غادر القاهرة مساء اليوم الخميس متجها إلى مرسى مطروح بعد زيارة للقاهرة دامت يومين بحث خلالها مع المسئولين المصريين العلاقات الثنائية بين البلدين.
