أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، امس الأحد بنيامي أن دول الساحل تعتبر التنسيق والتشاور مع الجزائر مسألة “أساسية” لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وقال السيد لعمامرة في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي قادته الى النيجر في إطار جولته الى دول الميدان أن “رؤساء دول موريتانيا ومالي والنيجر الذين إلتقيت بهم وسلمتهم رسائل شفوية من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رحبوا كثيرا بالمبادرة شاكرين له هذه الالتفاته من حيث المبدأ والمغزى والتوقيت معتبرين أن التنسيق والتشاور مع الجزائر مسألة أساسية باعتبارها دولة لها تصور مشترك لأمن واستقرار وتنمية المنطقة ورفاهية شعوبها“.
وأضاف أن هؤلاء الرؤساء إعتبروا أن مبادرة الرئيس بوتفليقة “ترمي الى جعل المنطقة تتحمل مسؤولياتها بنفسها وتحدد ما يمكن القيام به من طرف شركائها الأجانب وتقلل من حدة التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة” مما يضفي —كما قال— على العمل المشترك لهذه البلدان “القيمة والنجاعة والمصداقية اللازمة“.
كما أوضح السيد لعمامرة أن رؤساء هذه الدول الثلاثة أكدوا أن التطورات التي تشهدها المنطقة “تستدعي ضرورة التشاور المستمر وتبادل المعلومات والتحاليل للوقوف على الاجراءات اللازمة لتنسيق العمل المشترك“.
ومن هذا المنطلق —يضيف رئيس الدبلوماسية الجزائرية— فان رؤساء دول موريتانيا ومالي والنيجر “قد تجاوبوا كثيرا مع مبادرة الرئيس بوتفليقة الداعية الى ضرورة التشاور والتنسيق حول مسائل الأمن والتنمية في منطقة الساحل” مشيرا الى أن الأفكار والرؤى التي طرحوها “تنسجم تماما مع توجهات الجزائر ومع تحركاتنا المشتركة كأفارقة وكدول فاعلة في المنطقة“.
واعتبر السيد لعمامرة أن هذا التفاعل والانسجام من شأنه فتح المجال أمام “إسهامات نوعية تعود بالفائدة على كل دول المنطقة وشعوبها” من خلال إقامة شراكة بين بلدان المنطقة ومع الشركاء الأجانب من خارج المنطقة في إطار الاستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة حول أمن واستقرار وتنمية منطقة الساحل.
وأكد في هذا الصدد أن الزيارة المرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة للأمين العام للأمم المتحدة الى المنطقة ستكون فرصة للشروع في تطبيق هذه الاستراتيجية.
