اعطى مجلس الامن الدولي يوم الجمعة دول غرب افريقيا مهلة 45 يوما لتوضيح خططها بشأن العملية العسكرية التى تقترح تنفيذها فى شمال مالى لدحر الجماعات المسلحة التي تسيطر على هذه المنطقة .
ودعا قرار لمجلس الامن صدر يوم الجمعة حكومة مالي والمتمردين الى “الانخراط في اسرع وقت في عملية تفاوضية تتمتع بالمصداقية بهدف الوصول الى حل سياسى قابل للاستمرار يحترم سيادة مالي ووحدتها وسلامة اراضيها“.
و بموجب القرار سيعمل الامين العام للامم المتحدة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) ومع الاتحاد الافريقي من اجل ان يضع امام المجلس في غضون 45 يوما “توصيات مفصلة وعملية” بشأن العملية العسكرية المقترحة ولا سيما تحديد “مفهوم التدخل الميداني” ولائحة بالقوات المطلوبة وتقديرات لكلفتها المالية.
وكانت مسودة اولى لمشروع القرار حددت هذه المهلة ب30 يوما الا ان اعضاء مجلس الامن اعتبروا فى النهاية ان 45 يوما هى فترة اكثر واقعية.
وفي الانتظار يدعو القرار الدول الاعضاء في الامم المتحدة ومنظمات اخرى معنية مثل الاتحاد الاوروبى الى البدء فى تدريب وتجهيز الجيش المالي الذي يفترض به قيادة عملية استعادة السيطرة على شمال البلاد ويدعوها كذلك ايضا الى “دعم الجهود لمحاربة الجماعات الارهابية“.
ويتعين على مجلس الامن اصدار قرار ثان لن يكون فى افضل الاحوال قبل نهاية العام يمنح فيه الاذن رسميا لنشر هذه القوة.
وكانت باماكو طلبت رسميا من الامم المتحدة تفويضا “لقوة عسكرية دولية” من اجل انتشار قوات تابعة لدول غرب افريقيا فى مالى لمساعدتها على اعادة السيطرة على شمال البلاد.
ولكن مجلس الامن طلب منذ ستة اشهر تفاصيل حول هذا التدخل (الاهداف والقوات والقيادة والحاجات اللوجستية).
