حظرت الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء مظاهرة احتجاجية على إصلاحات مقترحة لقانون العمل مقررة غدا الخميس، مما يدفع بالمواجهة بين الحكومة واتحادات العمال إلى الذروة بشأن كيفية السماح بتنظيم المظاهرات المشروعة بموجب القانون ولكن دون إثارة أعمال العنف التي شابت الاحتجاجات الماضية.
وهذا القرار الذي يتخذ للمرة الأولى منذ عقود في مواجهة مظاهرة نقابية، جاء بعد رفض سبع نقابات محتجة تنظيم تجمع ثابت ترى السلطات أن السيطرة عليه أسهل، وقال قائد الشرطة في بيان أنه “لا خيار آخر سوى منع تنظيم المظاهرة”.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند هدد بحظر المظاهرات في حال “لم تضمن سلامة الأفراد والممتلكات”، وكان رئيس الوزراء مانويل فالس حمل الكونفدرالية العامة للعمل مسؤولية ذلك منتقدا موقفها “الملتبس” من المشاغبين.
وقالت الحكومة هذا الأسبوع إنها ستسمح فقط بتجمع غير متحرك في باريس في محاولة لاحتواء أي أعمال عنف لكن الاتحادات قالت إن حظر السير في مظاهرة لن يكون مقبولا وإنها ماضية في خطط الاحتجاج في شوارع باريس.
