600 تأشيرة تجارية استعملت في دخول البقاع المقدسة

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 43

600 تأشيرة تجارية استعملت في دخول البقاع المقدسة

بيعت بـ45 مليونا دون احتساب الخدمات استعملت نحو 600 تأشيرة تجارية مستخرجة من مصالح القنصلية السعودية، مؤخرا، كغطاء لتنظيم رحلات حج من طرف وكالات أسفار وسياحة، في غياب تراخيص خاصة تسمح بدخول البقاع المقدسة، بعيدا عن الأطر التنظيمية المعروفة (القرعة، جوازات المجاملة)، وهي الطريقة نفسها التي نُقل بها 47 حاجا جزائريا عبر مطار نايف بالقصيم وتم منعهم من طرف السلطات السعودية، الأسبوع الماضي، قبل أن تسمح لهم بالمرور بشكل استثنائي ولدواع إنسانية، كونهم تعرضوا لعملية احتيال، حسبهم. ذكر مصدر مسؤول متحدثا لـ”الخبر” أن عدة وكالات أسفار وسياحة نظمت رحلات حج بناء على تأشيرات تجارية لا تسمح لحامليها قانونيا بزيارة البقاع المقدسة، بحكم غياب تراخيص أداء فريضة الحج، ما يجعل الحجاج الذين سافروا في تلك الرحلات في مواجهة مصير المنع من تأدية مناسك الحج من طرف السلطات الأمنية على مستوى المطارات التي يهبطون بها. وقال المصدر إن التأشيرات التجارية التي تم استعمالها لدخول تراب المملكة، ومنها التوجه إلى البقاع المقدسة، تم ضبط سعرها بـ45 مليون سنتيم للواحدة من طرف وكالات الأسفار التي نظمت الرحلات، بعد أن تحصل عليها أصحابها بطرق غير معروفة وصل سعرها إلى 1500 دولار. وبالنسبة لمن أشرف على العملية، يفيد المصدر بأن وكالة من ولاية قسنطينة استعملت 120 تأشيرة تجارية ونظمت رحلة حج، إلى جانب وكالة أخرى من البويرة قامت بنفس الأمر وبالعدد ذاته، مضيفا أن دفعة أخرى بها 30 حاجا سافروا الجمعة الماضية عبر الخطوط الجوية التركية تمهيدا للهبوط بإحدى المدن السعودية، ومن ثم إلى البقاع المقدسة. واتسعت دائرة لجوء الكثير من الوسطاء وحتى وكالات أسفار بالجزائر إلى نقل الجزائريين إلى رحاب البقاع المقدسة خارج الأطر المعروفة (القرعة وتأشيرات المجاملة) عن طريق حيل وطرق ملتوية، حيث “يستدرجونهم” لاستصدار تأشيرات تجارية من المصالح القنصلية السعودية بالجزائر، ويتم توظيفها في تنظيم رحلات “حج موازية” تحط بمطارات فرعية لمدن قريبة من الحرم، وفيها يعبر الحجاج على حواجز التفتيش على أساس أنهم تجار، ثم يتم توصيلهم عبر مسالك ثانوية وحتى جبلية لبلوغ مكة والمدينة، وحينها يتوجب عليهم نحر خروف “الهدي” تكفيرا عن سقوط ركن الإحرام الذي كان من الواجب الالتزام به في مناطق معينة. وتمثل حادثة منع السلطات السعودية بمطار نايف بمدينة القصيم لـ47 حاجا جزائريا سافروا بتأشيرات تجارية عن التوجه إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج، الجزء الظاهر مما يحدث في هذا الإطار، خاصة للذين لم يحالفهم الحظ في القرعة، وكذا من ملّوا الركض وراء جوازات المجاملة التي يتم تحديد أصحابها سلفا بمنطق المحاباة والعلاقات والقرابة، وتتحكم فيها حتى رياح السياسة أحيانا.
قراءة 868 مرات