أمهل وزير الفلاحة والتنمية الريفية متعاملي التمور ومصدريه إلى الخارج شهرين، أي إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية للوصول إلى الأهداف المسطرة، ودعا الوزير إلى تفعيل هذا الفرع الفلاحي بما يفتح بابا لتصدير كميات اكبر من التمور لاحقا.

عقد الدكتور رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقر الوزارة اجتماعا خاصا بفرع التمور بحضور متعاملي الفرع الناشطين في تعليب وتغليف التمور والمدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية وممثلين عن وزارتي المالية والتجارة ومصدري التمور حسب المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة، جمال برشيش.

استهدف هذا الاجتماع تطوير الشعب الفلاحية وتوجيهها نحو المهنية بما فيها فرع التمور، الذي يعد من أهم الشعب وأحد الركائز الأساسية لتحقيق مسألة الأمن الغذائي.

وكان الاجتماع لقاءا استشاريا بين الإدارة والمهنيين لتطوير مختلف الشعب في إطار الاستمرارية في تنفيذ البرنامج الخماسي 2010-2014، مع إشراك كل مهنيي وتقنيي فرع التمور وتحديد الأهداف والبرامج مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الصعاب والمشاكل لاستدراكها وتحسين الإنتاج ورفع قيمة صادرات التمور نحو الخارج وهي حوالي 10 آلاف طن  حاليا، في الوقت الذي يقدر فيه الإنتاج الوطني للتمور بـ585 ألف طن.

ويؤكد الدكتور بن عيسى على ضرورة التوصل إلى نتائج إيجابية بالنظر إلى أهمية هذا الفرع، وتحدث الوزير عن 5 محاور هامة حيث ستكون أرضية عمل وورشة للنقاش بين مختلف متعاملي فرع التمور، وأعطى المسؤول الأول عن القطاع مهلة شهرين إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية للوصول إلى جملة الأهداف المسطرة. وجرى التركيز على توسيع المؤشر الجغرافي ليشمل الأنواع الأخرى من التمور، كخطوة ثانية، بعد التي تم اتخاذها بالنسبة لدقلة نور، التي استفادت من المؤشر الجغرافي الذي سيحميها من الغش ويمنحها التميز عن باقي المنتجات على مستوى الأسواق المحلية والدولية وحمايتها ضد أي استغلال وتفادي أن يقوم الغير بتشويه شهرة المنتوج. وقال جمال برشيش نقلا عن الوزير إن مجلسا وطنيا للتمور والنخيل سيرى النور قريبا ليكون بمثابة فضاء مهني لتقارب متعاملي الفرع والتفاعل بينهم.

التعليقات (0)