وزير الاتصال”بلحيمر”يعلن عن شروع قطاعه في إعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة له

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر اليوم السبت عن شروع وزارته في تنفيذ برنامج عمل يرتكز أساسا على إعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة للقطاع لاسيما القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي-البصري وكذات تعميم رقمنة القطاع.

وأكد الوزير في حوار بثه الموقع الالكتروني “أنترنيوز” أن قطاعه شرع في تجسيد هذا البرنامج من خلال نشاطات ولقاءات منها تنظيم ورشات موضوعاتية إلا أن الظرف الصحي الناجم عن انتشار وباء كورونا – كما قال- أدى إلى تأجيل هذه النشاطات وعليه “فإننا نعمل على إيجاد صيغ بديلة لمواصلة عملية الاصلاحات”.

ويرى السيد بلحيمر بأنه “يتعين الأخذ بعين الاعتبار أن الإصلاحات التي سطرتها وزارة الاتصال أصبحت حاليا مرتبطة بصدور التعديل الدستوري الجديد وما يترتب عليه كقوانين عضوية وعادية”.

وبخصوص الجديد فيما يتعلق ببطاقة الصحافي المحترف قال الوزير أن ذلك يتطلب إعداد قرار يهدف إلى إنشاء اللجنة المؤقتة المكلفة بمنح البطاقة وبتنظيم الانتخابات المتعلقة بتشكيل اللجنة الدائمة لمنح بطاقة الصحفي المحترف.

وفي رده على سؤال حول القوانين المنظمة للقطاع و “تأخر” صدور دفتر شروط السمعي-البصري، ذكر السيد بلحيمر بأن النصوص المنظمة للسمعي-البصري صدرت في سنة 2016، وأنها “موجودة فعلا وليست غائبة”.

ومن هذا المنظور، ذكر الوزير بالمرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرخ في 11 أوت 2016 المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي-بصري موضوعاتي، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 16-222 المؤرخ في 11 أوت 2016 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي.

وكشف الوزير أن قطاع الاتصال بصدد “إعداد مشروع مرسوم تنفيذي ينظم نشاط وكالات الاتصال وكذا مشروع قرار يتضمن الإعلان عن الترشح لفتح خدمات سمعية بصرية خاضعة للقانون الجزائري وتبث عبر الساتل الجزائري +ألكوم سات 1+”.

وبخصوص المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار التي عرفت مؤخرا تغييرا على رأسها، أوضح السيد بلحيمر أنها “ليست المؤسسة الوحيدة التي عرفت أو التي ستعرف تغييرا على رأسها سواء في قطاع الاتصال أو في غيره من القطاعات والمؤسسات”، مؤكدا أن “الدولة تظل قائمة بمؤسساتها كما أن الجهود الفردية تبنى على بعضها البعض وتتكامل”، و أن “العبرة بالاستثمار في كل المساهمات التي يمكن أن تشكل إضافات من شأنها تطوير أداء المؤسسة باستمرار”.

وحول مراجعة معايير الاستفادة من الإشهار العمومي لصالح الجرائد الوطنية، ذكر الوزير أن “هذه المعايير ال15 المحددة للاستفادة من الإشهار العمومي لصالح الجرائد التي تتوفر فيها هذه الشروط والمعايير الموضوعية، ستدخل حيز التنفيذ بدء من جانفي 2021”.