بن بلقاسم يؤكد ان المحكمة الجزائرية لا تزال تواصل عملها لتسوية النزاعات الرياضية
تزاول المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية نشاطها بإنتظام بتسجيل ودراسة وإصدار الاحكام في مختلف القضايا المطروحة،حسبما أكده رئيس الهيئة الاستاذ فريد بن بلقاسم.
وقال رئيس المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية في ندوة صحفية نشطها بمقر اللجنة الأولمبية “المحكمة التي أترأسها تواصل معالجة الملفات ومختلف الاطراف لازالت تسجل القضايا محل النزاع. من المنتظر أن يستمر الامر على هذا المنوال حتى نهاية عهدة المحكمة يوم 5 جوان 2014“.
وحسب الاستاذ بن بلقاسم فإنه منذ 24 نوفمبر الماضي”عقد قضاة المحكمة 12 جلسة تناولت 50 قضية”،مضيفا أنه تم تسجيل”10 ملفات منذ فاتح جانفي 2013 وهذا ما يبين أن المحكمة تعمل بصفة عادية“.
وللتذكير صادق أعضاء الجمعية الاولمبية على قرار حل تركيبة المحكمة الرياضية يوم 24 نوفمبر المنصرم وذلك بناءا على إقتراح قدمه ممثل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) الذي إعتبر أن المحكمة “تجاوزت صلاحياتها“.
وفي أول رد فعل له على القرار المتخذ إنتقد رئيس هاته الهيئة القرار المتخذ واصفا إياه ب”المؤامرة غير الاخلاقية التي جاءت من بعض الاتحاديات التي تريد أن تكون فوق قوانين الجمهورية“.
بالنسبة للأستاذ بن بلقاسم سيتخذ أعضاء المحكمة قرارا بعد إنتخابات اللجنة الاولمبية الجزائرية بخصوص مواصلة أو عدم مواصلة مهمتهم على رأس المحكمة وذلك نظرا لعدم توفر”الظروف الملائمة”للعمل.
وفي حديثه عن تسيير هيئة التحكيم الرياضي التي يشرف عليها المحامي العضو في المحكمة الرياضية للاتحادية الدولية للسباحة كشف بن بلقاسم أن”المحكمة لم تتلقى الميزانية الخاصة بها والمقدرة ب 20 مليون دينار منذ بداية العهدة كما ليس لها مقر خاص تنشط به. هذا الامر لن يدوم وسنتخذ قرار بشأن مواصلة المهمة أو التوقف عن النشاط خلال شهر مارس المقبل“.
وفي الاخير إعتبر السيد بن بلقاسم أن اقتراح الفاف بحل تركيبة المحكمة يجد تفسيره في القرارات المتخذة من طرف المحكمة في قضية الناخب الوطني السابق رابح ماجر وكذا حل مكتب رابطة كرة القدم لولاية أدرار(…) المحكمة حرة وتصدر أحكامها بكل سيادة.التحكيم الرياضي هو من إختصاصنا وكل شخص عليه أن يهتم بالأمور التي التي يجيدها“.
ومنذ إنشائها يوم 5 جوان 2010، بدأت المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية نشاطها في سبتمبر من نفس السنة ودرست 73 قضية سنة 2010 و 100 قضية في 2011 و 162 قضية سنة 2012.
