رياضة

يحق للأندية الهاوية مقاضاة مسيري الفرق المحترفة لاسترجاع أموالها

دعا وزير الشباب والرياضة محمد تهمي الاندية الهاوية الى رفع شكاوى قضائية من أجل استرجاع أموالها التي استخدمها المسيرون لشراء أسهم في الشركات الرياضية والتجارية لنفس الأندية،في سياق مرور الكرة الجزائرية إلى نظام الاحتراف.

واعتبر تهمي في حوار مع يومية “وقت الجزائر،امس الخميس، أنه من”المؤسف”أن يكون مصدر رؤوس أموال الأندية المحترفة من خزائن الاندية الهاوية“.

وصرح قائلا:”يحق لهذه الاندية الهاوية ان ترفع دعاوي قضائية من أجل استرجاع اموالها و ضخها في رؤوس أموال الشركات الرياضية ذات الأسهم وفق ما تسمح به القوانين السارية،فالنادي الهاوي يسير بالاعانات التي تقدمها الدولة“.

وأضاف وزير الشباب و الرياضة ان”الاشخاص الذين قاموا بمثل هاته التصرفات من أجل خدمة مصالحهم الخاصة، قد ارتكبوا مخالفات قانونية” مستطردا”ان الامر وصل بهؤلاء الاشخاص حتى لمنع فتح رؤوس الاموال من أجل مواصلة احتكارهم لأنديتهم متجاهلين في ذلك ما ينص عليه المرسوم التنفذي رقم(11-98) الصادر يوم 24 ماي 2011 و الذي يشجع على قدوم مستثمرين جدد في الفرق المحترفة“.

وبهذا الخصوص اكد تهمي ان وزارة الشباب و الرياضة لن تسمح ببقاء الوضع على ما هو عليه، وذلك بتنسيق العمل مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “المطالبة باعادة تنظيم الامور فيما تعلق بهذه القضية الشائكة“.

وأعرب الدكتور تهمي عن اسفه من أن بعض المسيرين”يعتقدون ان الاحتراف هو تسيير الاندية بطريقة عشوائية و بأموال الدولة”، وتابع قوله : “عندما يقولون ان الدولة تخلت عنهم فانهم يحاولون ابعاد الانظار عنهم لانهم يعلمون جيدا ان الدولة موجودة دائما من أجل مساعدة هاته الاندية، هذه الاخيرة أصبحت اليوم شركات تجارية ذات أسهم و من المفروض أنها لا تعتمد اطلاقا على اعانات الدولة ومع هذا فهي تستفيد من هذا الامتياز“.

وفي تطرقه الى موضوع الاحتراف، دعا المسؤول الأول عن الرياضة في الجزائر إلى”ضرورة تسقيف الاجور بطريقة تراعي العقلانية في تحديد رواتب اللاعبين“.

وأوضح :”من غير المعقول أن نغدق على اللاعبين بأجور ضخمة, في الوقت الذي تبقى فيه مداخيل الاندية ضعيفة جدا، فكيف يمكن للنادي ان يقدم أجورا خيالية للاعبين لا يقدومون عروضا ترقى الى طموحات الجماهير العريضة التي تدفع أموالا لدخول الملاعب ومتابعة تلك المقابلات الباهتة “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى