وصلت مساء اليوم الجمعة الرحلة الجوية الأولى التي قلت الرعايا الجزائريين العالقين بتركيا اثر غلق المجال الجوي بهدف الحد من مخاطر تفشي جائحة فيروس كورونا.
و كان في استقبال هؤلاء الرعايا لدى حلولهم بمطار هواري بومدين الدولي كل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم, كمال بلجود و وزير الاتصال, الناطق الرسمي باسم الحكومة, عمار بلحيمر و وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات, عبد الرحمن بن بوزيد و كذا وزير الأشغال العمومية و النقل, فاروق شيالي.
وستتم عملية الاجلاء هاته وفق رزنامة رحلات مقررة ما بين 3 و 5 أبريل عبر الخطوط الجوية الجزائرية وشركة الخطوط الجوية التركية إذ ستشمل 1788 مواطن جزائري سيخضعون فور وصولهم الى الحجر الصحي في اطار التدابير التي اتخذتها سلطات البلد لأجل الحد من تفشي كوفيد-19.
وفي هذا الصدد, تم تسخير هياكل استقبال كفنادق ومركبات سياحية على مستوى ولايتي الجزائر العاصمة وبومرداس تقدر قدرة استيعابها الاجمالية ب1.930 سرير لضمان تكفل أفضل بهؤلاء المواطنين. وجاء قرار الاجلاء هذا بقرار من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون ونظيره التركي, السيد رجب طيب أردوغان اللذين اتفقا خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء الماضي على التعاون من أجل إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في تركيا نحو الجزائر والرعايا الأتراك العالقين في الجزائر نحو تركيا ابتداء من اليوم الجمعة.
وكان السيد تبون قد صرح في نفس اليوم خلال لقاء صحفي مع وسائل اعلام وطنية بثه التلفزيون العمومي أنه “يومان أو ثلاث ونبدأ في إجلاء المواطنين تدريجيا ريثما يتم تفريغ أماكن الحجر” موضحا أن هذا الإجراء سيقتصر في البداية على العائلات في حين يتم التدقيق في هوية كل الأشخاص المتبقين.
وبهذا الخصوص, ذكر الرئيس بأن الجزائر نظمت عمليات إجلاء من تركيا في 20 و21 مارس الجاري تم على إثرها نقل 1.800 مواطن عن طريق شركتي الخطوط الجوية الجزائرية و التركية “بالرغم من الغلق الجوي”.
وأضاف أنه ومنذ بداية الأزمة الصحية جراء تفشي فيروس كورونا قامت الجزائر بنقل أكثر من 8.000 جزائري إلى البلاد من مختلف مطارات العالم, غير أن عملية الاجلاء تبعتها مطالبة أعداد أخرى من الجزائريين ب”حقهم” في الإجلاء من تركيا ليرتفع عددهم تدريجيا إلى 1.850 شخص.
وأكد السيد تبون بأن “الكثير من هؤلاء قدم تذاكر سفر غير صالحة وبعضهم لا يمتلك أساسا تذكرة كما أن من بينهم من لا يمتلك جواز سفر”.
وشدد في هذا الإطار على أن “الدولة لن تفرط في أي جزائري لكن سنمشي بنظام ولن نسمح بتسلل أي شخص”.
