أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أنه يوجد حاليا تفكير حول إمكانية تكليف متعامل عمومي أو خاص بمهمة تنظيم الحج شريطة توفر عامل النجاعة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح عيسى أن هناك إرادة من طرف الدولة في التنازل عن عملية تنظيم الحج لصالح متعامل عمومي أو خاص مختص في هذا النوع من المهام، علما أن “التكفل بالجزائريين في الخارج يعد مهمة حساسة”.
وأضاف المسؤول نفسه قائلا: “لهذا السبب لا نريد أن نتسرع في الأمر باختيار أي وكالة”، مشيرا إلى ضرورة التفكير مليا في الموضوع.
وانتقد الوزير بعض وكالات السفر “لعدم احترامها دفتر الأعباء”، مشيرا إلى أنه سيتم “السنة المقبلة مراجعة الحصص الممنوحة لوكالات السفر”.
وأوضح أنه سيتم رفع عدد الحجاج المتكفل بهم بالنسبة لبعض الوكالات، في حين سيتم إبعاد وكالات أخرى لمدة محدودة أو غير محدودة لعدم احترامها لالتزاماتها.
وذكر الوزير بأنه تم، السنة الماضية، سحب الاعتماد من وكالة سفر خاصة لنفس الأسباب، مضيفا أن العديد من الوكالات “تستحق هذه السنة أيضا نفس العقوبة”.
وأمام هذه الاختلالات والنقائص المسجلة من طرف بعثة الحج، دعا المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية، خلال الاجتماعات، أعضاء البعثة إلى تفعيل لجان المتابعة الخمس بغرض إعداد محضر حول التجاوزات المسجلة.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع قائلا: “لقد لاحظت أن بعض وكالات السفر بالمدينة المنورة عمدت إلى تقصير إقامة الحجاج بها إلى أربع أو ثلاث ليال عوضا من ستة أيام. لقد دفعنا ثمن ست ليال ومن حق الحاج أن يبقى بالمدينة المنورة طيلة هذه المدة، وإن رغب في تقصير مدة إقامته فإن له الحق في التعويض”.
كما انتقد السيد محمد عيسى التكاليف الإضافية التي تفرضها بعض الوكالات بحجة التكفل الأمثل بالحجاج، مؤكدا أنه “لم يتم تسجيل أي خدمة خاصة”.
وأضاف أن “الوكالة تطالب بتكاليف إضافية لضمان خدمات قاعدية محسوبة مسبقا في الإتاوة التي يدفعها الحاج بالجزائر”.
