إيداع مدير مسح الأراضي في بومرداس وخمسة آخرين الحبس المؤقت بتهمة نهب العقار

أعلن مجلس قضاء بومرداس أمس الثلاثاء عن تطورات هامة في قضية فساد تتعلق بنهب أراضي الدولة في بلدية خميس الخشنة.

وأفاد بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس أن النيابة أمرت بفتح تحقيق ابتدائي حول وقائع فساد وتزوير محررات أدت إلى الاستحواذ على أراضي الدولة على مستوى بلدية خميس الخشنة.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة يوم 11 جوان 2024، وفتح تحقيق قضائي ضد تسعة متهمين، بينهم مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية بومرداس ومحافظ عقاري. وتشمل التهم الموجهة لهم التعدي على أراضي الدولة بسبب عدم الالتزام بالقوانين، وإساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للممتلكات العامة. كما شملت القائمة موثقا وخبيرا قضائيا، بتهم تحرير وثائق مزورة وإبداء آراء غير مطابقة للحقيقة، والمشاركة في الاستحواذ على أراضي الدولة دون وجه حق.

تم أيضا توجيه التهم إلى خمسة مستفيدين، تشمل الاستحواذ غير القانوني على أراضي الدولة، وإساءة استغلال الوظيفة، وتقديم معلومات كاذبة للحصول على وثائق إدارية.

وبعد استجواب المتهمين من قبل قاضي التحقيق، تم إصدار أوامر بإيداع مدير مسح الأراضي، والمحافظ العقاري، والخبير القضائي، ومستفيدين اثنين في الحبس المؤقت. كما تم وضع ثلاثة مستفيدين آخرين تحت الرقابة القضائية، مع استمرار التحقيقات مع الموثق المحبوس في قضية أخرى.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمحاربة الفساد وحماية ممتلكات الدولة من التعديات غير القانونية، وتهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأراضي والممتلكات العامة. تؤكد هذه التحركات التزام السلطات الجزائرية بتطبيق القانون ومعاقبة المتورطين في قضايا الفساد، لحماية حقوق الدولة والمواطنين.