عرض وزير المالية كريم جودي اليوم الخميس أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي تركزت تدابيره على خفض العبء الضريبي و تشجيع الاستثمار وعدم فرض أي ضرائب جديدة.
وأكد ممثل الحكومة في عرضه حسب بيان للمجلس أن التدابير التشريعية التي جاء بها مشروع قانون المالية الجديد تتلخص أساسا في خفض العبء الضريبي و تشجيع الاستثمار بفضل تبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية و كذا تحفيز نشاطات الإنتاج الممارسة في ولاية الجنوب.
و بعد أن تطرق السيد جودي إلى مؤشرات السياقين الداخلي و الخارجي التي اعد في ضوئها المشروع أضاف أن النص جاء أيضا بتدابير اخرى تعلقت خصوصا بمحاربة الغش الضريبي وتطهير الصناديق الخاصة كما لم يأت بضرائب جديدة.
و أكد الوزير بان فائض ميزان المدفوعات قد سجل زيادة معتبرة مما سمح بارتفاع احتياطي الصرف الى ازيد من 193 مليار دولار حاليا مقابل 182 مليار دولار نهاية 2011.
أما فيما يتعلق بالمؤشرات الداخلية ذكر السيد جودي بان الجزائر قد سجلت نسبة نمو اجمالية بلغت 4ر2 بالمائة منها 2ر5 بالمائة خارج قطاع المحروقات إضافة إلى استقرار معدل البطالة وارتفاع طفيف في المؤشر العام للأسعار مع تسجيل عجز الخزينة بالنسبة للناتج المحلي الخام ب6ر16 بالمائة في 2011.
وعند تطرقه إلى المؤشرات المالية للسداسي الأول لسنة 2012 أشار السيد جودي أنها أظهرت ارتفاعا في مداخيل صادرات المحروقات ب8ر3 بالمائة مع تسجيل عجز في الرصيد الإجمالي للخزينة بقيمة 1303 مليار دج نهاية جوان الماضى وذلك بسبب ارتفاع نفقات ميزانيتي التسيير والتجهيز في حين سجل المؤشر العام لأسعار الاستهلاك زيادة بلغت 3ر9 بالمائة.
و بخصوص عناصر تاطير الاقتصاد الكلي والمالي للمشروع حصرها الوزير في تحديد السعر الجبائى لبرميل البترول ب37 دولار و 90 دولار لسعر السوق و تحديد سعر الصرف ب76 دج مقابل الدولار الأمريكي و انخفاض الواردات السلعية ب2بالمائة وارتفاع حجم صادرات المحروقات ب4 بالمائة و نمو اقتصادي ب5بالمائة إجماليا و ب3ر5 بالمائة خارج المحروقات و كذا تغير في مؤشر أسعار الاستهلاك ب4بالمائة.
و اكد الوزير لدى تطرقه الى ايرادات الميزانية بانها ستعرف السنة المقبلة ارتفاعا ب1ر10 بالمائة مشيرا بان مشروع القانون سيقترح تخفيض ميزانيتي التسيير و التجهيز ب12 بالمائة و 8ر9 بالمائة على التوالي لكل منهما.
وأفاد السيد جودي لدى تطرقه الى السياق الخارجي انه يتميز على الخصوص بعدم الاستقرار في منطقة الاورو و ما لها من تداعيات على الدول المتقدمة والدول الصاعدة وما نجم عن ذلك من ضغط سلبي على سوق النفط العالمي.
و عقب عرض ممثل الحكومة شرع اعضاء اللجنة برئاسة السيد خليل ماحي في مناقشة المسائل التي تتعلق بمضمون مشروع القانون بالإضافة الى الانشغالات التي تخص بعض الولايات.
