أفادت الوزارة الاولى يوم الخميس على موقعها الالكتروني ان مراجعة قانون المحروقات الساري المفعول “لن تخص اي مسألة سيادية” بما في ذلك القاعدة 51/49 بالمائة المسيرة للاستثمارات الاجنبية في الجزائر.
و أكدت الوزارة الاولى ان “الاعلان عن مراجعة قانون المحروقات فتح المجال لمضاربات عديدة وعليه يتعين التوضيح ان هذه المراجعة لن تخص اي مسألة سيادية بما في ذلك القاعدة 51/49 بالمائة في الشراكات مع الخارج”. للتذكير كان الوزير الاول احمد أويحيى قد أكد خلال زيارته يوم الاحد الماضي للقطب البتروكيميائي بأرزيو أن تعديل قانون المحروقات بات ضروريا “لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد”.
كما اشار السيد أويحيى الى انه امام الظرف الحالي الذي تميز خلال السنوات الاخيرة بانهيار اسعار النفط وانعكاساته على مداخيل المحروقات يتحتم على سوناطراك مواجهة التحديات الحالية لقطاع الطاقة و تسخير جميع قدراتها و مواردها في خدمة البلاد. و من جهته كان وزير الطاقة مصطفى قيطوني صرح مؤخرا انه تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الاجانبي لاسيما في مجال الاستشراف و استغلال المحروقات.
واوضح الوزير ان مراجعة قانون المحروقات اضحت ضرورية بما ان معظم المناقصات التي اطلقتها الجزائر للبحث و الاستكشاف في مجال النفط كانت غير مجدية. اما فيما يخص جوانب القانون التي ستكون محل المراجعة ذكر السيد قيطوني أساسا الجباية النفطية موضحا انه عندما تم إدراج الجهاز الجبائي الحالي في القانون الساريي كان سعر برميل النفط يتجاوز 100 دولار : “ليس الحال كذلك اليوم و سعر البرميل في حدود 50 دولارا. “لا يمكننا تطبيق نفس النظام الضريبي سواء كان سعر برميل النفط 150 دولار أو 50 دولاري لأن المستثمر لن يأتي كونه غير مهتم”.
و قد أدخل قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 28 ابريل 2005 والذي يرجع الى عام 2013ي إجراء الاقتطاع من الأرباح الكبيرة للمستفيدين من نسبة مخفضة للضريبة الإضافية حول الأرباح. كما وسع عملية المراقبة الجبائية للشركات البترولية الأجنبية الناشطة بالجزائري بينما كانت سوناطراك الشركة الوحيدة التي كانت تخضع للجباية و التزامات المراقبة المتضمنة في قانون الضرائب الجزائري. كما راجع القانون الحالي منهجية تحديد نسبة الضريبة على العائد البترولي التي ترتكز منذ 2013 على نجاعة المشروع عوض رقم الأعمال.
و حافظ القانون على حصرية نشاط نقل المحروقات و المواد البترولية عن طريق الأنابيب لصالح سوناطراكي كما اعطى الاولوية لسد حاجيات السوق الوطنية من المحروقات السائلة و الغازية ي خصوصا عن طريق إجراء يجبر المؤسسات على البيع المحلي لجزء من إنتاجهم بالأسعار الدولية. كما اعطى القانون الساري امكانية التخليص الضريبي و أوضح بعض مهام سلطة ضبط المحروقات و كذا الوكالة الوطنية لتثمين الموارد النفطية “ألنافت”. و خفف القانون من شروط ممارسة نشاطات الاستكشاف و البحث و استغلال المحروقاتي و عزز من مجالات تدخل سوناطراك في ممارسة نشاطات البحث في هذا الميدان.
