أرباب العمل يؤكدون: خطاب الرئيس الأخير أعاد الأمل للمتعاملين الإقتصاديين
أكد نائب رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، السيد عبد الواحد كرار، أن الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس الفارط بالجزائر العاصمة، خلال لقاء جمعه بالمتعاملين الإقتصاديين، قد أعاد الأمل وطمأن المقاولين.
و أوضح السيد كرار على أمواج الاذاعة الجزائرية أن “الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بمناسبة اختتام فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية، لهو خطاب يبعث على الأمل، بالنظر إلى ما تزخر به بلادنا من خيرات وثروات بشرية وطبيعية”، مؤكدا في السياق ذاته أن “الطمأنينة والثقة ضروريتان من أجل التنمية الاقتصادية”.
و من بين القرارات التي ثمنها السيد كرار, تلك المتعلقة بتجميد نشاط اللجنة المكلفة بالفواتير المضخمة, مؤكدا أن “قرار وقف هذه اللجنة قوبل بترحيب واسع من طرف الحضور لأنه يبعث فعلا على الشعور بالثقة”.
كما اعتبر نائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن الأمر يتعلق ب”رسالة قوية من طرف رئيس الجمهورية إلى المتعاملين الاقتصاديين”.
و أضاف السيد كرار أن من بين قرارات الرئيس التي قوبلت أيضا بترحيب واسع من طرف رؤساء المؤسسات تلك المتعلقة بصدور القانون الجديد المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة, مشيرا إلى أن “من شأن هذا النص أن يعطي دفعا جديدا لكثير من المؤسسات, التي كانت بانتظار هذا القانون من أجل تنفيذ مشاريعها”.
و بعد أن أبرز أن البلد “يسير في الطريق الصحيح” بخصوص القرارات الاقتصادية، ثمن السيد كرار الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لاسيما فيما يخص استقرار النصوص المتعلقة بالاستثمار لمدة 10 سنوات, مضيفا أن هذا المسعى يلبي تطلعات منظمات أرباب العمل.
و بخصوص الاحتفال بالأسبوع العالمي للمقاولاتية بالجزائر، أبرز نائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري مؤهلات الشباب الذين عرضوا مشاريعا “مبتكرة وطموحة”، مشيرا إلى أن أفرادا من الجالية الوطنية بالخارج، بعضهم لم يولد بالجزائر، شاركوا في هذه التظاهرة للتعبير عن ارتباطهم بالوطن وتقاسم خبراتهم مع الطلبة المقيمين بالجزائر.
من جهة أخرى، تطرق السيد كرار إلى قدرات الصناعة الصيدلانية الجزائرية الكفيلة بتغطية الاحتياجات الوطنية والمساهمة في الصادرات خارج المحروقات.
و استطرد يقول إن “الجزائر من بين البلدان الأوائل في المنطقة التي نجحت في تغطية 70 بالمائة من احتياجاتها المحلية من الأدوية بفضل الإنتاج المحلي، في حين تغطي بعض البلدان، التي لديها صناعة تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، احتياجاتها الوطنية بنسبة 50 بالمائة فقط”، مضيفا أن “بلدنا يمكن أن يصبح فاعلا أساسيا في الصناعة الصيدلانية”.
