أعلن المدير العام لوكالة ترقية و تطوير السكن (عدل) لياس بنيدير امس الاثنين بالجزائر العاصمة انه سيتم استدعاء المسجلين القدماء في برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار لوكالة عدل و الذين لم يستفيدوا من سكنات لحد الآن عن طريق الانترنيت قبل شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.
و تخص هذه العملية أساسا المستفيدين الذين لم يلب طلبهم لاسيما المسجلين في برنامج 2001/2002.
و ستشمل العملية مقدمي الطلبات الجدد فور الانتهاء من المسجلين القدماء.
و صرح بنيدير خلال منتدى يومية”ليبرتي”يقول”نحن بصدد تحضير الوسائل المادية و الإدارية الضرورية لاستقبال طالبي السكنات و خاصة المسجلين الأوائل في البرنامج الذين سيحظون بالأولوية“.
و أضاف انه”سيتم إطلاق العملية فور استكمال التحضيرات التي لن تتجاوز ثلاثة أشهر“.
و سيتم استقبال المسجلين على مستوى مقر وكالة سعيد حمدين حيث ستنصب خيمة كبيرة و قاعة انتظار كبيرة مجهزة لضمان”استقبال جيد“.
و سيتم تنظيم المواعيد من خلال موقع انترنيت جديد سيتم تصميمه من طرف مركز البحث حول المعلومة العلمية والتقنية من خلال نشر قوائم الأشخاص الذين يتم استدعائهم بعد معالجة ملفات المسجلين في البطاقية الوطنية.
و يتعين على المعنيين تحيين طلباتهم من خلال تقديم شهادة إقامة يعود تاريخها إلى شهر على الأقل و كذا الراتب الأخير للمسجل و الزوج.
و أوضح أن “معالجة الملفات ستتم بدون أي تمييز في الجنس و لكن لا يمكن أن يتحصل الزوجان إلا على سكن واحد“.
و حسب نفس المسؤول سيتم استقبال 200 إلى 300 شخص في اليوم مشيرا إلى أن عدد المسجلين في برنامج عدل بين 2001/2005 و الذين لم يستجاب لطلباتهم يقدر ب142.598 مسجل.
و أوضح بنيدير أن عدد المسجلين الذين سيتم استدعائهم سيقل بالتأكيد عن هذا العدد إذ أن العديد منهم استفادوا من مساعدة من الدولة لاقتناء مسكن.
كما سيتم إلغاء أسماء الأشخاص الذين زوروا شهادات إقامتهم. و حسب المدير اظهر تحقيق أولي حول ثلاث بلديات بالجزائر العاصمة 5.534 مزور سيتم تقديمهم إلى العدالة.
و بخصوص طرق اقتناء سكنات عدل أكد السيد بنيدير أن الوكالة أبقت على نفس شروط البرنامج الأول و لكن مع أكثر مرونة في معالجة الملفات القديمة.
و في هذا الصدد سيتم الحفاظ على العمال الذين خرجوا للتقاعد خلال العشر سنوات الماضية في البرنامج فيما سيتم تحويل ملفات المسجلين الذين شهدوا زيادات في رواتبهم خلال نفس الفترة إلى أكثر من 108.000 دينار إلى برنامج السكنات العمومية التساهمية.
أما فيما يخص المسجلين المتوفين فيتعين على الورثة تعيين مستفيد وحيد يكون قادرا على تحمل الأعباء الشهرية.
و اشار بنيدير الى ان وكالة”عدل”لن تقبل ان يتخلى احد المستفيدين لصالح شخص اخر.
و تنوي الحكومة بناء حوالي 230.000 سكن بصيغة ايجار-بيع 80.000 منها مقررة
في برنامج السكن الايجاري التساهمي و150.000 سكن اخر في اطار البرنامج الجديد ل”عدل“.
وستدخل الورشات الاولى حيز العمل في جانفي القادم في عنابة و وهران للبدء في اشغال انجاز 10.000 سكن لكل مدينة من هاتين المدينتين.
اما باقي المشاريع فسيتم البدء بها”تدريجيا”خلال السنتين القادمتين.
و في هدا الصدد قال بنيدير”صحيح ان الشركات المختلطة التي انشئت حديثا بالشراكة مع الاجانب سوف تتكفل بجزء لاباس به من هذه المشاريع الا ان برنامج عدل لن يسلم حصريا لهذه الشركات المختلطة لان الخواص الجزائريين سيتم اقحامهم على كل المستويات“.
و تتمثل المشاريع الجديدة في انجاز سكنات لا يتجاوز اجلها 24 شهرا مصنعة في ورشات ويتم تركيبها في مكان الورشة باصناف ثلاثة غرف (70 مترا مربعا) و اربع غرف (85 مترا مربعا) ولا يتجاوز سعر المتر المربع 43.000 دينار.
و اعتبر المدير العام لوكالة عدل ان الوكالة “تطبق احسن الاسعار مقارنة بالبلدان الاخرى لحوض المتوسط وهذا سعر تنافسي”مشيرا الى ان تكلفة السكن يساوي ضعف ما سيدفعه المكتتب“.
و اضاف قائلا “واذا ما اخذنا في الحسبان سعر قنوات التطهير وتكلفة الارض والمساعدة نستطيع ان نؤكد ان 50 بالمئة من التكلفة الحقيقية لانجاز السكن تتكفل بها الدولة“.
و هكذا سيستفيد المواطنون من سكنات عدل من المساعدة التي تقدمها الخزينة الوطنية للسكن وهذه احدى المستجدات في مجال تمويل السكن في هذا البرنامج الجديد.
و اكد بنيدير عزم وكالة”عدل”على تسيير البرنامج الجديد”بكل شفافية”وتفادي اخطاء الماضي نهائيا.
و قال “نحن متاكدون اننا نستطيع انجاز هذا البرنامج حسب ما توقعناه لان المعطيات تغيرت وكذلك المحيط” حيث ان كل البرامج سيتم اطلاقها قبل 2014 “.
و اضاف”سوف نحرص على ان كل شيئ سيجري بشفافية وان الفوضى التي سادت في السابق لن تتكرر“.
