المصادقة على الصيغة التوافقية الجديدة للمادة محل خلاف بنص قانون العقار الاقتصادي

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية, اليوم الثلاثاء, على الصيغة التوافقية الجديدة للمادة محل خلاف بين غرفتي البرلمان, في نص القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, بحضور وزير المالية لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, وعدد من أعضاء الحكومة.

وتتضمن الصيغة التوافقية الجديدة المقترحة من طرف اللجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان, للمادة 2 من نص قانون العقار الاقتصادي, إدراج “الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة” ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار التي يسري عليها تطبيق أحكام هذا النص.

وعقب المصادقة, أكد وزير المالية, أن إدراج هذه الأراضي يعني “تعزيز حافظة العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة بفئة من العقار الإقتصادي لا تقل أهمية عن الفئات المتبقية الأخرى, ألا وهي الأراضي التابعة للدولة المتوفرة الواقعة لاسيما بالمحيطات العمرانية والقابلة لاستقبال مشاريع استثمارية حسب أدوات التعمير”.

ولفت الوزير في هذا الشأن إلى أن القطاع الحضري هو بحاجة “لتعزيزه بمشاريع استثمارية خدماتية وترفيهية تساهم في سد النقص الملاحظ, لاسيما على مستوى المدن الداخلية كفضاءات الترفيه, العيادات الطبية المتخصصة, الفنادق الحضرية, المدراس”, منوها الى أنه بهذا الاجراء “يصبح النص متزنا ويعالج كل أنواع الاستثمارات”.

يذكر أن المصادقة على الأحكام المتعلقة بالمواد محل الخلاف في نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية (المادتين 27 و163 منه), تم تأجيلها إلى ليوم الاحد المقبل, حسبما أعلنه رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي.