اكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي امس الاحد بان الطلب المتنامي على الطاقة يضع اللجوء الى الخيار النووي في محور اهتمام الجزائر، التي تعتزم انشاء اول محطة نووية لها سنة 2025
وصرح الوزير خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة “اننا نتوقع ان تكون لنا اول محطة نووية سنة 2025 ونحن بصدد العمل” على هذا المشروع.
كما اشار الى ان “معهد الهندسة النووية الذي تم انشاؤه مؤخرا سيشرف على تكوين المهندسين والتقنيين الذين سيكلفون بتشغيل هذه المحطة“.
وكانت الجزائر قد اعلنت في نوفمبر 2008 عن نيتها في انشاء اول محطة نووية لها سنة 2020، وتوقعت بانها ستقوم ابتداء من ذلك التاريخ بانجاز محطة نووية جديدة كل خمس سنوات.
وسبق للسيد يوسفي أن صرح في مارس 2011 ، ان على الجزائر اولا ان تحل ثلاثة مشاكل موضوعية لانجاز هذه المحطة النووية، وترتبط بامن المنشاة في مكان انجازها، وتوفر موارد هامة من المياه. كما ابرز بان الجزائر تتوفر على احتياطات كافية لتشغيل محطة نووية.
و تشير الارقام التى اعلنت عنها وزارة الطاقة والمناجم ان الاحتياطات المؤكدة للجزائر من اليورانيوم تقدر بحوالي 29000 طن مما يمكن من تشغيل محطتين نوويتين فقط بطاقة 1000 ميغاواط لكل واحدة منها لمدة 60 سنة“.
اما عن خيار اللجوء جزئيا الى النووي لانتاح الكهرباء فقد جاء حرصا على التخفيض من الفاتورة المكلفة لانتاج هذه الطاقة من الطاقات المتجددة التي تقدر تكلفة برنامج تطويرها بـ: 100 مليار دولار.
وقد عرف الطلب على الكهرباء زيادة كبيرة خلال السنوات الاخيرة، حيث تراوحت بين 15 و 20 % حسب الارقام التي قدمها الوزير في عرضه حول قطاع الطاقة الذي سبق الندوة الصحفية.
و سيقوم القطاع سنة 2013 بتشغيل قدرات انتاج اضافية بطاقة 2500 ميغاواط، سيما بعد تشغيل محطة كدية الدراوش التي سترفع العرض الوطني من الكهرباء الى 12500 ميغاواط.
وقال الوزير في معرض تطرقه الى مشاريع سونلغاز الرامية الى رفع التحدي لتلبية الطلب الوطني، ان القطاع يرتقب الرفع من انتاجه من الكهرباء الى 15000 ميغاواط سنة 2014، والى 25000 ميغاواط سنة 2017.
كما ستشرع سونلغاز سنة 2014 في انتاج 500 ميغاواط من طاقة الالواح الشمسية عبر 20 ولاية من الوطن.
وبخصوص طاقة الانتاج الجزائري من النفط، أكد وزيرالطاقة والمناجم أن الجزائر تتوفرعلى الإمكانيات
لإعادة تشكيل احتياطيها من المحروقات بالرغم من تراجع بعض الحقول الذي أدى إلى انخفاض في انتاج النفط.
واعترف السيد يوسفي اثناء عرضه آفاق تطويرالقطاع في ندوته الصحفية بالجزائر،بأن الانتاج الوطني للمحروقات
عرف انخفاضا إثر تراجع بعض الحقول المستغلة منذ 50 سنة. معتبرا هذا التراجع بالـ “عادي” بالنسبة لحقول ظلت مستغلة على مدار عشريات
من الزمن. لكن ما يبعث الكثير من الأمل حول المستقبل الطاقوي للبلد، كما اضاف هي الاكتشافات التي تمت خلال السنوات الأخيرة، والتي سمحت باستغلال حقول جديدة وإعادة تشكيل احتياطي الجزائر.
وبالأرقام ذكر الوزير أنه تم حفر 66 بئرا سنة 2012، مما سمح بتحقيق 31 اكتشافا، مضيفا أن هذه الجهود ستتواصل سنة 2013 من أجل حفر 130 بئرا.
و قال في هذا السياق أن شركة سوناطراك تحصلت مؤخرا على مؤشرات بخصوص حقول نفطية هامة تقع بحاسي الرمل. وإن تأكدت هذه المؤشرات ستحقق الجزائر أهم اكتشاف للمحروقات منذ 50 سنة.
و من أجل رفع احتياطيها تعمل شركة سوناطراك كذلك على تحسين نسبة الاسترجاع لحقل حاسي مسعود الذي يعد أكبر حقل نفطي للجزائر بقدرة انتاج تقدر ب400.000 برميل يوميا.
و بعد أن أشار إلى أهداف القطاع في مجال البتروكيمياء أوضح السيد يوسفي أن مخطط التنمية الذي تم إعداده بهذا الصدد يعد “ثورة حقيقية” بالنسبة لهذا الفرع من خلال تجديد مركب سكيكدة، الذي سينجز بالشراكة مع مؤسسة أجنبية تم تحديدها من أجل إنتاج البلاستيك والبوليتيلان والبوليفينيل كلورور (بي-في-سي) و مواد كيميائية أخرى ضرورية للصناعة. و يقدر هذا الاستثمار ب 15 مليار دولار.
ويتفاوض مجمع سوناطراك حاليا بشأن مشروع إنتاج 900.000 طن من الألومينيوم يتطلب استثمار6 ملايير دولار.
وفي مجال تكرير النفط ستقوم محطات التكرير التي عينت في مخطط عمل الحكومة، بمضاعفة قدراتها في التكرير، مما سيغطي احتياطات الجزائر من الوقود في آفاق 2040. وذكر السيد يوسفي أن عملية إنجاز هذه المصانع ستنطلق هذه السنة على أن يتم إتمامها في آفاق 2018.
وبخصوص الغاز الطبيعي المميع ستقوم سوناطراك انطلاقا من هذه السنة بتشغيل وحدتين بأرزيو وسكيكدة، بطاقة إنتاجية تقدر ب 5ر4 مليون طن سنويا لكل منهما. ومع دخول هاتين الوحدتين حيز العمل ستصل قدرة الجزائر في مجال تمييع الغاز إلى 35 مليار متر مكعب سنويا.
