تراجع فاتورة واردات السكر بنسبة 3% خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2013
بلغت فاتورة واردات السكر نحو 47ر751 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2013 مقابل 60ر775 مليون دولار خلال نفس الفترة لسنة 2012 مسجلة تراجعا بنسبة 11ر3% رغم زيادة بأكثر من 11% في الكميات المستوردة، حسب الجمارك الجزائرية.
و خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2013 فان كميات السكر المستوردة بلغت اجمالي 464ر1 مليون طن مقابل 311ر1 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي زيادة بنحو 7ر11% حسب أرقام المركز الوطني للاحصائيات التابع للجمارك التي تحصلت عليها وأج.
للاشارة فان انخفاض فاتورة واردات السكر راجع أساسا إلى تراجع الأسعار خلال هذه الفترة المرجعية الذي تفاقم بسبب فائض في العرض في السوق العالمية.
و بالفعل فان أسعار السكر تراجعت خلال الأشهر الأخيرة لتبلغ خلال الأسبوع الثاني لشهر نوفمبر الفارط أدنى مستوياتها منذ جويلية دائما بسبب وفرة العرض.
و يفسر المحللون تراجع الأسعار بوفرة المنتوج (السكر) و لكن أساسا بسبب ضعف الطلب.
و قد توقعت المنظمة الدولية للسكر مؤخرا ارتفاع الفائض في العرض في السوق الدولية للسكر بالنسبة للموسم الحالي 2013/2014 إلى 730ر4 مليون طن مقابل 502ر4 مليون طن سابقا.
و يعد هذا الموسم الرابع على التوالي لفائض العرض. و من المقرر أن تبلغ هذه المخزونات 4ر43 مليون طن في نهاية الموسم 2013/2014 أي “أعلى مستوى منذ أكثر من خمسين سنة” حسب المنظمة الدولية للسكر.
و تشهد السوق فائضا في العرض منذ أربع مواسم مما يمون المخزونات العالمية.
و خلال السنوات الثلاثة الأخيرة طبقت وزارة التجارة نظاما لاستقرار أسعار الزيت الغذائي المصفى العادي و السكر الأبيض في إطار قرار اتخذته الدولة في مطلع 2011 من خلال المرسوم التنفيذي رقم 11-108 ل 6 مارس 2011.
و قد حدد هذا المرسوم سقف الأسعار الموجهة للمستهلك و كذا سقف الهوامش عند الانتاج و الاستيراد و التوزيع و في مراحل الجملة و التجزئة للزيت الغذائي المصفى العادي و السكر الأبيض.
و حدد هذا النص سقف الأسعار مع احتساب كل الرسوم لقارورات الزيت العادي المصفى بسعة 5 لتر و 2 لتر و 1 لتر على التوالي ب 600 دج و 250 دج و 125 دج في حين أن أسعار الكيلوغرام الواحد من السكر الأبيض غير المعبئ و المعبئ مسبقا على التوالي ب 90 دج و 95 دج.
كما تقرر تعليق تطبيق التسعيرات الجمركية (5 %) و الضريبة على فوائد المؤسسات (19 % للانتاج و 25 % للتوزيع) و الرسم على القيمة المضافة (17%) و على الواردات أو انتاج السكر الأحمر و الأبيض و المواد الأولية للزيوت الغذائية.
لكن السكر الأحمر لم يعرف دعما في الأسعار لكون مستويات الأسعار العالمية لهذه المادة الأولية لم تتسبب في ارتفاع أسعار الاستهلاك المحددة من قبل السلطات العمومية.
