أكد وزير المالية كريم جودي امس الخميس أن عملية إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات التي تعاني صعوبات “بلغت نسبة معالجة قدرت بحوالي 70 بالمائة”أي”معالجة حوالي 127 مليار دج“.
و قال جودي خلال لقاء تشاوري بين الحكومة و أرباب العمل و المركزية النقابية”لدينا نسبة معالجة تقارب 70 بالمائة أي حوالي 127 مليار دج“.
و أضاف الوزير أن إلغاء النفقات المخصصة لهذه المؤسسات المستفيدة من إعادة الجدولة كلف البنوك”35 مليار دج” منذ دخول هذا الاجراء حيز التنفيذ خلال الثلاثية الاقتصادية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل في نهاية ماي 2011.
و عقب هذا الاجتماع قامت الحكومة بتشجيع البنوك على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعاني صعوبات بأجل مدته ثلاث سنوات تتكفل خلالها الخزينة العمومية بالأرباح.
و يتعين على البنك المستدين الشروع في إلغاء النفقات المخصصة للمؤسسات المستفيدة من إعادة الجدولة في حين تبقى الديون المتفق عليها تحت مسؤولية البنك و المدين.
و فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون الجبائية للمتعاملين اعترف الوزير بأن”العملية تجري بوتيرة أبطأ مقارنة بالمجالات الأخرى“.
و أضاف في هذا السياق أنه”تم إلى حد الآن القيام معالجة 17274 عملية بما قيمته 92 مليار دج“.
و ذكر جودي أن الدعم الجبائي الذي تخصصه الدولة للمؤسسات الوطنية في إطار ترقية الاستثمار يكلف الخزينة العمومية سنويا حوالي 450 مليار دج.
و أوضح جودي أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات في إطار المخطط الجبائي تتعلق بتنظيم الإدارة في علاقاتها مع الخاضعين لدفع الضرائب و إجراءات التسهيل و التنسيق.
و في تطرقه إلى الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الثلاثية الأخيرة بالإضافة إلى ما ينص عليه قانون الاستثمار ذكر الوزير الاجراءات الخاصة بمساعدة استحداث مناصب الشغل و الاجراءات ال12 لتخفيف الترتيبات الجبائية و تبسيطها و الاجراءات ال8 الرامية إلى تعزيز ضمانات المشتركين.
كما أشار إلى اجراءات التحفيز الجبائي الرامية إلى تسهيل حصول المؤسسات على التمويل و تقليص آجال تسديد الرسم على القيم المضافة و الاجراءات حول منح التحفيز الجبائي لاندماج المؤسسات المصغرة و انشاء مجلس وطني للجباية.
و أضاف أنه”بالإضافة إلى الاجراءات التي تم اتخاذها ضمن قانون المالية 2012 جاء قانون المالية 2013 باجراءات جديدة:حول اقتطاع الرسم على القيمة المضافة بحيث سيكون هناك دفعا فيما يخص المؤسسات المستوطنة على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى و يخص هذا الدفع 50 بالمئة من المبلغ المقتطع“.
و بعد أن جدد عزم الدولة على تطهير النظام البنكي من أجل تسهيل حصول المؤسسات على التمويل أكد الوزير أن عرض خدمة القطاع قد تنوع سواء تعلق الأمر بعرض التمويل أو النشاطات التي كانت مقترحة.
و قال”لقد سجلنا تحسنا في ظروف منح القروض و تنويعا لعرض التمويل من خلال الايجار المالي أو رأسمال الاستثمار مع بعض المؤسسات التي تشكلت و بعض شركات الايجار المالي التي اختصت في قطاع ما“.
و من جهة أخرى أضاف الوزير أنه”تم اصدار”النصوص لإنشاء سوق ثانية على مستوى بورصة الجزائر للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مع ظروف دخول مبسطة.
و قال أنه”تمت اقامة علاقة بين لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة و وزارة الصناعة لتحديد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة القابلة لدخول البورصة و أن السؤال الذي يطرح حاليا بشأن البورصة هو متى ستكون وتيرة سيرها لائقة“.
و بخصوص الاستفادة من العقار أكد السيد جودي أنه تم اتخاذ عدة عمليات و تطبيقها داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى تسجيل النقائص و المماطلات.
