تلقت الإدارات العمومية عبر المديريات التنفيذية في الولايات، مراسلة وزارة المالية،تفيد بضرورة إخطارها بحاجيتها من الموظفين،الجدد،لكن ما لوحظ يؤكد منح الأولوية لقطاعات الصحة و التربية و التعليم العالي.
تفيد المراسلة التي تلقتها المديريات التنفيذية مثلما ذكرته مصادر إدارية على صلة بالملف،أن وزارة المالية بدأت في تطبيق تعليمة سابقة أقرتها شهر جويلية الفارط وتتضمن حصر المشاريع المتوقع إنجازها في قانون المالية 2013 على قطاعات الصحة و التربية و التعليم العالي،دون القطاعات الأخرى،وطبقت التعليمة كذلك على مجال التوظيف،حيث حصرت الحكومة التوظيف خلال العام القادم سوى في القطاعات المذكورة باسم التقشف لما له صلة بتذبذب أسعار البترول.
وحرمت العديد من القطاعات الأخرى من موظفين جدد رغم حاجتها إليهم،إلا ما تعلق بمناصب تعد على اصابع اليد الواحدة،و قررت الحكومة، في إطار تدابير تقشفية،في إخطار مسؤولي القطاعات الوزارية،بإرسال حاجياتهم من الموظفين الجدد، لكنها افردت للقطاعات الثلاثة المذكورة حصة الأسد.
وباشرت الحكومة غجرائها الجديد،بما يتناغم مع تعليمة الوزير كريم جودي،حيث قررت تخفيض سقف المشاريع الجديدة سنة 3102،إلى حدود دنيا جدا،وحددت لولاة الجمهورية القطاعات التي يمكن إدراج ضمنها مقترحات المشاريع لإدراجها ضمن مشروع قانون المالية التمهيدي للعام المقبل،ويتعلق الأمر بمشاريع الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.
و ضيقت الحكومة بموجب ذلك من حجم الإنفاق من الخزينة العمومية بحر العام المقبل، وحصرت المشاريع الجديدة المقبول مباشرتها في القطاعات الثلاثة المذكورة،وهي التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي،وفقا لمراسلة وزير المالية كريم جودي،التي تضمنت توجيهات للوزراء والولاة، فيما يتصل بالتحضير للمشروع التمهيدي المتعلق بقانون المالية 2013،بينما شددت مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى،على أن”سنة 2013 ستكون سنة إتمام المشاريع الجاري إنجازها”.
وتبعا لذلك تحصلت قطاعات الصحة و التربية على أعداد معتبرة جدا من الموظفين وإن كان عاديا بالنسبة لقطاع التربية تدعيم حجرات الدراسة بالميئات من الأساتذة،لكنه وخلافا للأعوام السابقة”تجلى فرق شاسع بين أعداد الموظفين الذين يقتحمون سلك الوظيف العمومي وبين السنة الداخلة .
ويتناقض هذا التوجه مع روح مخطط الحكومة الجديدة،ذحيث أكد الوزير الأول عبد المالك سلال بأن الأولوية ستمنح للمناحي الإجتماعية وعلى راسها محاولة التقليص من البطالة،
من خلال تاكيده على”العمل على التخفيف من حدة البطالة وتلطيف الأجواء الاجتماعية وبناء جبهة داخلية لمنع تسلل أياد خبيثة”،بينما حرم الألاف من حملة الشهادات الجامعية ممن أودعوا طلبات التوظيف في القطاعات خارج التربية و الصحة و الجامعات من مناصب عمل.
وربطت الحكومة مبررات تخفيض سقف تسجيل مشاريع جديدة، بـ”الظرف الدولي الصعب الموسوم بتدهور أسعار البترول في الأسواق الدولية،ما يؤدي إلى عجز في تمويل الخزينة العمومية وميزانية الدولة”.
و طالت التدابير الجديدة ميزانيتي التسيير والتجهيز على حد سواء، فبالنسبة لميزانية التسيير،قررت مصالح الوزير الأول، العودة إلى المخصصات المالية للعام الجاري(2012) مع تخفيض قدره 10 بالمائة من المخصصات، واستثنت الحكومة من التقشف مؤخرات النظام التعويضي للموظفين والعمال،حفاظا على مسار دعم رواتب الأجراء والمستخدمين، وتحاشي الدفع إلى غليان أشد للجبهة الاجتماعية.
