سامي عقلي يؤكد على ضرورة التنفيذ الفوري لتعليمات الحكومة لفائدة المؤسسات
دعا رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عقلي اليوم الاثنين إلى الإسراع بتنفيذ تعليمات الحكومة على مستوى البنوك والإدارات العمومية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لاسيما خلال هذه الأزمة الصحية.
وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، صرح السيد عقلي قائلا “الإرادة السياسية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين و المؤسسات موجودة على أعلى مستوى غير أن الوقت الذي ضيعته الإدارة في تطبيق القرارات قد يكلف الكثير للمؤسسات وبالتالي للاقتصاد الوطنية و الخزينة العمومية”.
في هذا الصدد، دعا رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين (منتدى رؤساء المؤسسات سابقا) البنوك والإدارات العمومية الى “التنفيذ الفوري” لتعليمات الحكومة على مستواهم، معتبرا أن “البيروقراطية تعرقل تطبيق التعليمات لفائدة المؤسسات في الوقت الذي قد تزول فيها بعض منها بسبب الأزمة الصحية”.
وقد ذكر المتدخل في هذا السياق على سبيل المثال إرجاء دفع الأعباء و الضرائب دون تسديد غرامات التأخير الذي تم اتخاذه لفائدة المؤسسات لمدة ثلاثة أشهر بداية من أبريل المنصرم ” في حين أن الإدارة الجبائية تدعو الى دفع مؤخرات شهر أبريل”، داعيا بذلك إلى “توسيع هذا الإجراء الاستثناء لكون خزينة المؤسسات لاسيما المؤسسات الصغيرة و المؤسسات و المؤسسات المصغرة لا يمكنها تحمل هذه الأعباء”.
من جهة أخرى، دعا السيد عقلي البنوك الى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين ب “تسديد مؤخرات و النسب مخفضة ” دون انتظار ” تدخل السلطات العمومية” لأن “الوضعية الصحية و انعكاساتها الاقتصادية تتطلب تجند الجميع و اتخاذ القرارات استثنائية في الظرف الحالي”.
وعن سؤال حول التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول اعداد تقييم “عادل و حقيقي” لتأثيرات كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني الذي سبق للحكومة أن شرعت فيه بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين، أكد السيد عقلي أنه على الجميع التحلي بالوعي حول هذه الحقيقة “المرة” و الوضع الاقتصادي ” المعقد” نتيجة هذا الوباء.
وعليه، أشاد المتدخل بالأعمال التي بادر بها كل من رئيس الجمهورية و الحكومة لأن “المصلحة اليوم هي اقتصادية و لا يمكن لأي بلد أن يتطور دون اقتصاد قوي و عليه فاننا ننوه بهذه الإرادة الحقيقية للسلطات العمومية لانقاذ الاقتصاد واتخاذ اجراءات شجاعة و عاجلة تتكيف مع الوضع الصحي”.
وبخصوص تقييم الانعكاسات، يرى ذات المسؤول أنها ” سابقة” يجب القيام بها صفة “ناجعة”، مضيفا أنه “من الصعب جدا” اعطاء أرقام و من ثمة ” ضرورة العمل التشاوري الذي باشرته الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين” لاعداد حصيلة حول الوضع.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الوضع الاقتصادي الجزائري مشابه للوضع في العالم بأسره بسبب وباء فيروس كورونا ولكن له صفة خاصة لأننا “نمر بسنة صعبة ثانية بعد عام 2019 وهي تقريبًا بيضاء من حيث النمو مع الحفاظ على الحد الأدنى من النشاط الاقتصادي بسبب الوضع السياسي للبلاد في ذلك الوقت”.
وعليه فقد دق ناقوس الخطر على قطاعات معينة، مثل السياحة والبناء، مؤكدا أنها فقدت 80% من رقم أعمالهم وهو الوضع الناجم عن توقف المشاريع بالنسبة للأول وإغلاق الحدود بسبب الأزمة الصحية فيما يخص الثاني.
وشدد في هذا السياق على مرافقة هذه القطاعات وغيرها من أجل “الحفاظ على النشاط الاقتصادي للحد الأدنى من رؤوس الأموال والمحافظة على الوظائف من أجل المحافظة على القدرة الشرائية التي هي قاطرة نمو الاقتصاد الوطني”.
الانتعاش الاقتصادي يعتمد على الأمل في إيجاد لقاح لكوفيد-19
فيما يتعلق بالتوقعات، قال السيد عقلي “علينا منذ الآن التفكير في فترة ما بعد الأزمة لأنه وفقًا للخبراء فان شهر توقف يعادل ستة أشهر من العمل بعد الانتعاش الاقتصادي”، مضيفا أنها “تعتمد أيضًا على الأمل في إيجاد لقاح لكوفيد-19”.
وفيما يتعلق بقدرة الشركات الجزائرية على تحمل نتائج الأزمة الصحية، أشار إلى أن “الشركات لازالت صامدة بأربعة (4) أشهر من أموالها الخاصة لكن هذا الوضعية لا يمكن تحملها، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي معرض تطرقه إلى صندوق التعويضات الذي أعلن عنه وزير المالية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المصغرة، رحب رئيس الكونفدرالية بهذه المبادرة، مشيراً إلى أن هذا الصندوق يخص فئة من الشركات فيما “يتطلب الوضع مواجهة جماعية إذ يجب على الجميع أن يساهم فيها، حكومة وشركاء اجتماعيين وفاعلين اقتصاديين” لأن كبار المشغلين بحاجة إلى انتعاش اقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، دعا السيد عقلي إلى الاستفادة من الوضع الحالي وإدخال إصلاحات اقتصادية “للخروج من نموذج اقتصادي قائم على الريع النفطي وتفويضات الاستثمار التي تولد احتكارات في قطاعات معينة والذهاب نحو نموذج اقتصادي قائم على المنافسة العادلة”.
وأضاف انه يجب على هذه الإصلاحات ان تتمحور حول استعادة الثقة بين الإدارة والمتعاملين وإصلاح النظام المصرفي والمالي والرقمنة وتجريم البيروقراطية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و تحويل الأموال من القطاع غير الرسمي إلى الدوائر المصرفية.
وذلك كما قال، حتى نسمح للبلاد “بأن تكون فاعلاً اقتصادياً هاماً” والذي يصبح “ضرورياً” في إطار المنافسة الاقتصادية بين الدول، كما أكد أن الفاعلين الاقتصاديين متناغمون مع “الكثير” من المقترحات التي ينوون تقديمها في وثيقة واحدة للحكومة خلال الثلاثية القادمة.
