لجنة الإقتصاد الأممية تصادق على لائحة جزائر ية حول الإقتصاد العالمي
صادقت اللجنة الإقتصادية و المالية للأمم المتحدة على لائحة قدمتها الجزائر بعنوان”نحو نظام دولي جديد”تؤكد مجددا ضرورة مساهمة البلدان النامية أكثر فأكثر في القرارات الإقتصادية الدولية.
و تمت المصادقة على اللائحة التي قدمتها الجزائر باسم مجموعة الـ 77 والصين التي تترأسها منذ جانفي الفارط بــ 113 صوت مؤيد و47 صوت معارض و5 أصوات ممتنعة.
و يسجل النص الذي سيعرض للتصويت بالجمعية العامة الأممية مشاكل نظامية تتعلق ببنية الإقتصاد العالمي مما يستدعي مراجعة للحكم الإقتصادي العالمي.
و تؤكد اللائحة مجددا على ضرورة مواصلة العمل من أجل إرساء نظام اقتصادي دولي جديد قائم على”مبادئ العدالة و المساواة في السيادة و المنفعة المتبادلة و التعاون و التضامن بين الدول“.
كما تبرز أهمية مشاركة البلدان النامية في القرارات الإقتصادية الدولية و في تحديد المعايير الإقتصادية الدولية و ضرورة أن تكون ممثلة بشكل أفضل في الهيئات المختصة.
و تسجل اللائحة الإنشغالات حيال الأزمات العالمية الراهنة”المتعددة والمترابطة لا سيما الأزمة المالية و الإقتصادية العالمية و تدبدب أسعار المنتوجات الطاقوية و الأزمة الغذائية و المشاكل الناجمة عن التغيرات المناخية“.
و أشارت اللائحة إلى أن هذه المشاكل تعيق آفاق التطور في البلدان النامية و تهدد بتفاقم الهوة بين البلدان المتطورة و البلدان النامية لا سيما في مجال التكنولوجيا و المداخيل مما قد يتسبب في عرقلة تجسيد أهداف الألفية من أجل التنمية.
و تشير اللائحة إلى أنه بالرغم من بعض التقدم المحقق في بعض المناطق هناك حوالي 200 مليون بطال في العالم و 900 مليون عامل يعيشون مع عائلاتهم تحت عتبة الفقر المحددة ب 2 دولار في اليوم.
و تعتبر الجزائر في اللائحة أنه من الضرورة إيجاد صيغ مبتكرة و أكثر نجاعة في مجال تمويل التنمية قصد تسوية المشاكل الناجمة عن الأزمة الإقتصادية العالمية الراهنة و الفقر و تلك التي تعترض تحقيق الأهداف المسطرة.
و أكدت اللائحة أن هذه الصيغ المبتكرة تأتي كتكملة للمساعدات العمومية لصالح التنمية مبرزة ضرورة إعدادها في إطار مشترك مع أخذ المنفعة المتبادلة بعين الإعتبار.
و ستدعو الجمعية العامة في إطار هذا النص الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعطاء نظرة عامة و محينة عن المشاكل ذات الطابع الإقتصادي و عن السياسة العامة التي ينبغي تسويتها على الصعيد الدولي لضمان نمو اقتصادي أكيد و تنمية مستديمة عادلة و شاملة إضافة إلى تقيمه للدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في هذا المجال.
