أعلن وزير المالية السيد كريم جودي اليوم الاحد ان وزارتي السكن و المالية تدرسان امكانية إنشاء بنك متخصص في تمويل السكنات.
و اوضح السيد جودي على هامش جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013 انه تجري حاليا محادثات بين وزارتي السكن و المالية حول مدى ضرورة انشاء هيئة مالية جديدة مؤكدا ان الامر يتعلق ببنك.
و اشار الوزير في ذات السياق ان التنظيم البنكي الجزائري يحوي بنوكا متخصصة بدرجات متفاوتة في مجال تمويل شراء السكنات على غرار الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط.
و في تطرقه الى تقرير مجلس المحاسبة حول قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 اوضح السيد جودي أن هذا المجلس لم يرفض ارقام صرف ميزانية 2010 التي تقدمت بها وزارة المالية في قانون ضبط الميزاينية و لا حتى تتبع العمليات المالية بل كانت جل ملاحظاته تصب حول قلة التحصيل الجبائي.
وأفاد ان الأموال التي لم تجنها المديرية العامة للضرائب لا تمثل كلها نقصا في التحصيل الضريبي باعتبار ان 80 في المائة منها تمثل غرامات قضائية لمؤسسات مفلسة وليست ضرائبا لم يتم تحصيلها.
وفي نفس السياق أوضح السيد جودي أن قلة استهلاك القروض المسجلة في ميزانيات الدولة من طرف المؤسسات العمومية راجع لعدم قدرة هذه الأخيرة على التعامل مع مخططات استثمار ضخمة فرضت عليها بعد سنوات من الركود ناتجة عن سياسة التعديل الهيكلي.
وقال في هذا الصدد أن مرحلة تكيف هذه المؤسسات مع مخططات الاستثمار الجديدة نتج عنه قلة استهلاك هذه القروض.
