ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في 2014
سجلت مشاريع الاستثمار المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بما فيها تلك المصرح بها بالشراكة مع الأجانب ارتفاعا في 2014 حسبما علمته وأج لدى هذه الوكالة.
وبلغت قيمة ال 9.904 مشروع مسجل لدى الوكالة خلال السنة الماضية 2.192 مليار دج مقابل ما قيمته 1.716 مليار دج تخص 8.895 مشروع في 2013 مسجلة بذلك ارتفاعا ب 73ر27% من حيث القيمة.
وتتضمن المشاريع الجديدة استحداث 151.000 منصب شغل مقابل 148.943 منصب شغل محتمل في المشاريع المصرحة في 2013.
وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمار المصرح بها بالشراكة مع الاجانب فقد ارتفع عددها ب 54ر61% لتحصل 105 مشروع بقيمة 170 مليار دج.
وقد لوحظ هذا الارتفاع -في مشاريع الاستثمار مع الأجانب- خاصة خلال السداسي الثاني من 2014 والذي سجل 82 مشروعا.
واعتبر المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري أن هذا الارتفاع “يؤكد تجدد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق الجزائرية”.
وتعتبر سنة 2014، بحسبه، أحسن سنة في مجال الاستثمارات المصرحة وهذا منذ سنة 2001 تاريخ وضع حيز الخدمة النظام المتعلق بتطوير الاستثمار في الجزائر.
وعلق المسؤول قائلا ان “كل المؤشرات في تطور واضح سواءا من حيث عدد المشاريع أو قيمتها أو من حيث عدد مناصب الشغل المستحدثة”.
الصناعة تتصدر المركز الأول في القطاعات الأكثر استقطابا
وتصدر قطاع الصناعة الذي ، ترتكز الاستثمارت فيه أساسا في الفروع التحويلية، المركز الأول من حيث القيمة المالية وكأكبر مستحدث لمناصب الشغل ب 1.845 مشروع بقيمة 1.507 مليار دج في 2014 أي 75ر68% من المبلغ الإجمالي للاستثمارات المصرحة مع إمكانية استحداث 71.362 منصب شغل (27ر47% من المناصب المرتقبة).
ويسجل نفس الاتجاه لدى مشاريع الاستثمار المبرمة مع الأجانب حيث أنها ترتكز في القطاع الصناعي ب74 مشروع (5ر70% من المشاريع بالشراكة) بقيمة 156 مليار دج (45ر91%) موزعة أساسا على فروع الحديد والصلب والصناعة الميكانيكية والكهربائية وكذا الكيمياوية والصناعات الغذائية ومواد البناء.
ويسجل توجه ملحوظ للاستثمارات بالشراكة نحو مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وعلى العموم فإن ابرز الفروع الصناعية التي توجهت نحوها مجمل المشاريع المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تتمثل في الصناعات الغذائية بنسبة 26 % من مجمل المشاريع الصناعية المصرح بها متبوعة بمواد البناء (4ر22%) وصناعة الحديد والصلب والصناعة الميكانيكية والكهربائية بنسبة 13ر17% والصناعة الكيمياوية بنسبة 72ر15%.
وتظهر هذه النتائج بحسب منصوري “التزاما نحو الفروع الصناعية في إطار إرادة الدولة الهادفة إلى تنويع وتطوير النشاطات الصناعية وتكشف عن أسواق هامة يجب استغلالها في أنشطة مختلفة سواء في الصناعات التحويلية أو الغذائية أو الصناعات الاستخراجية أوقطاعات أخرى”.
