عرف معدل التضخم في الجزائر تباطأ جديدا في2014 ، حيث سجل نسبة 2,9% مقابل 3,3% في 2013 حسبما علم امس الإثنين لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
ويعد هذا المعدل منخفضا مقارنة بتوقعات قانون المالية 2014 الذي ارتقب معدلا للتضخم بنسبة 3,9%. ولكن بحسب صنف المنتوج يلاحظ أن وتيرة أسعار استهلاك المنتجات الغذائية قد اتخذت منحى تصاعدي بتسجيلها ارتفاع نسبته3,25% في 2013 و أكثر من 12% في 2012.
كما ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة عند5,26% مقابل 4,02% في2013 و21,37% في 2012 .
و في العام الفارط عرفت بدورها أسعار المنتجات الغذائية المصنعة ارتفاعا ب 2,6% مقابل 2,4% في 2013 مع ان هذا التغير أقل مقارنة مع الارتفاع ب 4,67% و المسجل في 2012.
و في المقابل فإن وتيرة ارتفاع التضخم تراجعت في فئة السلع المصنعة وذلك بفعل ارتفاع أسعارها ب1,2% في 2014 مقابل 2% في2013 و 6,6% في2012 في حين ارتفعت الخدمات بنسبة 3,74% مقابل 6,2% في2013 و 5%في 2012.
ارتفاع شامل في اسعار المنتجات الفلاحية الطازجة
وفي 2014 اتخذت أسعار المنتجات الغذائية الطارجة منحى تصاعديا شاملا وكان أهمها البطاطا بارتفاع بنحو 33%.
ومس ارتفاع الأسعار كل من الفواكه الطازجة بنسبة +7,33% و الاسماك الطازجة بنسبة +7,14 و الخضار الطازجة بنسبة بنسبة +5,27% و البيض بنسبة +4,9% و لحوم الأبقار بنسبة +3,11% و لحوم الخروف بنسبة +1,9% , و أخيرا الدجاج بنسبة تقارب 1%.
كما عرفت اسعار المنتجات الغذائية المصنعة بدورها ارتفاعات خلال2014 ولكن ليس بنفس المستوى المسجل في المواد الغذائية الطازجة.
و باستثناء انخفاض طفيف لأسعار السكر و المنتجات السكرية بنسبة 0,10% فإن المنتجات الغذائية المصنعة الأخرى قد عرفت ارتفاعات و بشكل ملحوظ فيما تعلق بمجموعة الحليب الأجبان و مشتقاتها ” بنسبة +6,6% و الخبر و الحبوب بنسبة تقارب1,7% و الزيوت و الدهون بنسبة +1,05% و مجموعة القهوة الشاي و منتجات السوائل الأخرى بنسبة تقارب 0,4%.
و فيما يتعلق بأسعار المنتجات الإستهلاكية الأساسية و الخدمات الموجهة للإستهلاك المنزلي فقد عرفت تلك الأخيرة أيضا ارتفاعات خلال العام الفارط باستثناء مجموعة “النقل و الإتصال” التي تراجعت بشكل طفيف إلى نسبة1,05%.
و خص أقوى ارتفاع مجموعة ” التربية الثقافة و الترفيه” بنسبة +8,9% متبوعا ب” الملابس و الأحذية” بنسبة 7,14% ثم ” قطاع لصحة والنظافة الجسدية بنسبة +4,4% ثم” الآثاث و الأدوات المنزلية” بنسبة +3,6%.
كما عرفت منتجات أخرى ارتفاعات و لكن بشكل أقل و تعلق الأمر بالأخص بمجموعة “البناء والاعباء” بنسبة +1,3% و منتجات متنوعة أخرى (معدات الصيانة والتنظيف منتجات التجميل نفقات المطاعم المقاهي و الفنادق…) بنسبة تقارب +0,6%.
المنحى التنازلي مكسب للإستقرار النقدي
و اعتبر اقتصاديون أن هذا يمثل مكسبا للدفع نحو الإستقرار النقدي للوطن.
و في هذا السياق أكد مصطفى مقيدش الخبير الإقتصادي و نائب رئيسالمجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي أن التضخم عرف خلال العشرية الأخيرة منحنى تنازلي ، و ذلك بفعل التسيير الجيد للسياسة النقدية.
و أوضح أن هذا المعدل هو “خبر جيد” و بالأخص خلال هذا الظرف المتميز بانخفاض في إيرادات الميزانية المتزامن مع انخفاض في أسعار البترول مضيفا بأن بنك الجزائر قد تبنى سياسة نقدية “فعالة” لمواجهة التضخم. و قال:” هذا أمر جيد لأنه سيجعل الصعوبات المالية للبلد أقل حدة”.
و حسب الخبير الإقتصادي محمد بهلول فإن ترافق التسيير الجيد للسياسة مع جهود دعم أسعار المنتجات و الخدمات الأساسية قد أعطى معدلا جيدا للتضخم خلال2014.
و علق قائلا:” ان الحكومة قد جعلت من تخفيض التضخم أولوية خلال السنوات الأخيرة مرتكزة في ذلك على تسيير اقتصادي كلي جيد مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
و لكنه لاحظ أنه إذا كان معدل التضخم المسجل في 2014 يؤكد وجود منحنى تنازلي فإن بعض أسعار المواد الأساسية والخدمات الموجهة للاستهلاك المنزلي تبقى “مرتفعة”.
و للإشارة فإن قانون المالية 2015 قد توقع 3% كمعدل للتضخم.
