أشار بن يونس أن رخص الاستيراد ستخص فقط بعض فئات المنتجات التي يتم صنعها محليا حيث يعد الإنتاج الوطني مهددا بهذه الواردات.
و قال أن “كل منتوج يهدد إنتاجنا الوطني و مناصب الشغل المستحدثة (بفضل هذا الإنتاج) سيخضع لهذه الرخص” مشيرا إلى أن هذه الرخص لا تشكل على الإطلاق تناقضا مقارنة بالتزامات الجزائر الدولية لأن الأمر يتعلق بآلية تقرها المنظمة العالمية للتجارة.
وحسب الوزير ستخضع هذه الرخص إلى شرطين أساسيين : الشفافية في منحها وعدم التمييز بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين.
وأوضح أنه سيتم نشرها علنيا عبر الصحافة كما سيكون لكل متعامل الحق في تقديم طعن في حالة رفض الرخصة.
أما بشأن قائمة المنتجات المعنية بنظام الرخص فهي محل نقاش بين الحكومة ورؤساء المؤسسات حسب الوزير.
كما قد تلجأ الدولة إلى هذه الرخص في حالة ندرة المنتجات بالسوق الوطنية و ذلك حسب الظرف الاقتصادي وخلال المراحل الانتقالية للموسم الفلاحي : “و هو بمثابة وسيلة وضعت في متناول الحكومة تحدد الكميات و المدة و مبالغ هذه الرخص التي تسمح بتدارك عجز الإنتاج الوطني”.
و عن رخص الاستيراد هذه نوه الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين بقرار وزارة التجارة معتبرا أنها ستضع حدا ل”احتكار المستوردين الأجانب”.
و قال في هذا السياق “نشيد بهذا القرار الذي يهدف إلى وضع حد لاحتكار المستوردين الأجانب. و هو إجراء يستهدف الواردات التي لا تخدم الإنتاج الوطني بل بالعكس تضر به”.
وبخصوص رخص التصدير أكد السيد بن يونس أن هذه الأخيرة تخص بعض المواد التي المحدودة الإنتاج و الموجهة للاستهلاك المحلي.
و تم عرض مشروع القانون حول عمليات الاستيراد و التصدير -الذي وافق عليه مجلس الوزراء شهر يناير الفارط – على البرلمان لدراسته خلال الدورة الربيعية.
ويأتي مشروع هذا النص لتأطير مع التوضيح للأمر 2003 القاضي باللجوء لرخص الاستيراد من أجل تسيير استثناءات حرية التجارة.
و خلال لقائه الأخير مع أرباب العمل و المركزية النقابية دعا بن يونس المتعاملين الاقتصاديين لاغتنام فرصة انعقاد منتدى اقتصادي بين الجزائر والبلدان الإفريقية خلال السنة الجارية من أجل البحث عن فرص دخول أسواق القارة.
و عن تنفيذ قروض الاستهلاك أوضح بن يونس أن وزارته تتناقش مع وزارتي المالية و الصناعة والمناجم و الإتحاد العام للعمال الجزائريين التي اقترحت تجسيد ذلك خلال الأسابيع المقبلة.
من جانبه اعتبر عبد المجيد دنوني رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل أن القاء ووزير التجارة وممثلي العمل خرج بنتائج جد إيجابية، من حيث أنه أعطى الأولوية للمقاولين وكل المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين عن طريق حماية الإقتصاد وتشجيع المنتوج الوطني، مشددا على أن رخص الإستيراد شملت فقط القطاعات التي تمس الإنتاج الوطني
