إقتصاد وطاقة

الدورة ال7 للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية تتوج بالتوقيع على عدة اتفاقيات

توجت أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية بالتوقيع على تسع اتفاقيات تشمل العديد من مجالات التعاون بين البلدين, حسب ماأفاد به اليوم الإثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الاتفاقيات “تتناول آلية التشاور السياسي و التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين لكل من الجزائر والسلطنة وأخرى تخص مجالات الأرشيف و الشباب و الرياضة و المياه والصرف الصحي و الصيد البحري وتربية المائيات و الثقافة و تنظيم الاتصالات”.

وأشار البيان الى أن الدورة “التي تواصلت أشغالها لليوم الثاني والأخير بالعاصمة العمانية مسقط, ترأسها عن الجانب الجزائري وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي, رمطان لعمامرة, وعن الجانب العماني وزير الشؤون الخارجية, يوسف بن علوي بن عبد الله”.

وعلى الصعيد الثنائي, أوضح  نفس المصدر ان الطرفين “أعربا عن ارتياحهما للوتيرة المنتظمة لاجتماعات اللجنة المشتركة ولتعدد اللقاءات الثنائية بين مسؤولي البلدين”.

كما عكف الجانبان –يضيف نفس المصد– على “تقييم ما تم تحقيقه من إنجازات بين الجزائر والسلطنة منذ الدورة السابقة المنعقدة بالجزائر في يونيو 2013.وأكد الجانبان في هذا الإطار على ضرورة وضع آلية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين”.

و في سياق متصل, أكد  السيد لعمامرة على “أهمية إشراك المتعاملين الاقتصاديين و رجال الأعمال في البلدين في مشاريع مشتركة, ثنائية أو ثلاثية الأطراف,خاصة فيما يتعلق بدول إفريقيا التي تحظى باهتمام خاص من قبل البلدين”.

وعلى الصعيد الدولي, تناول الوزيران بالدراسة “عددا من المواضيع الهامة والتي تتوافق تماما بشأنها مواقف البلدين كالقضية الفلسطينية والملف السوري والوضع في اليمن والعراق والأزمة الليبية ومسألة مكافحة الإرهاب في ظل أحداث باريس الأخيرة”.

من جانب آخر, استعرض السيدان لعمامرة و بن علوي “بعض المسائل الاقتصادية التي تهم الجزائر والسلطنة, لا سيما تدهور أسعار النفط وما يمكن القيام به سويا للحد من تداعيات هذا الوضع على اقتصاديات البلدين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى