أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي امس الثلاثاء بتبسة أن الاثر المالي للمواد المهربة “يفوق 3 ملايير دولار”.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته للمركز الحدودي رأس العيون بتسبة, أن “القيمة المالية للمواد المهربة تفوق 3 ملايير دولار, الامر الذي يبين خطورة هذه الظاهرة”.
وأشار السيد بدوي في هذا الاطار الى أن “المواد المهربة هي مواد مدعمة بنسبة 100 بالمائة وهي موجهة في الاساس الى الفئات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة”.
وأضاف في هذا السياق أن الدولة الجزائرية “تضع ظاهرتي التهريب والارهاب في نفس المستوى”, مؤكدا بأن “الارهاب يدمر المجتمعات والتهريب يدمر اقتصادياتها”.
وأكد الوزير في هذا الصدد “عزم الدولة على الضرب بيد من حديد للقضاء على هذه الظاهرة باستعمال كل الوسائل المتاحة”.
من جهة أخرى, أشار السيد بدوي الى أن أعضاء اللجنة الولائية لمكافحة التهريب الذين التقى بهم بهذا المركز “قدموا اقترحات سوف يتم عرضها على الحكومة تخص الجوانب القانونية التي تسهل التدخل بطريقة عملية في مكافحة ظاهرة التهريب”.
وأضاف أن الحكومة “ستضع كل الامكانيات على الشريط الحدودي لرفع التحدي ومحاربة هذه الظاهرة والحفاظ على الاقتصاد الوطني”.
للاشارة كان وزيرالداخلية والجماعات المحلية قد أشرف على حفل تم خلاله تقديم رخص وعقود لانجاز مشاريع استثمارية في مختلف المجالات.
