اضطر بعض الفلاحين بولاية الوادي إلى رمي كميات كبيرة من منتوج الطماطم التي أتلفت، بعدما تكدست في مزارعهم مدة طويلة، طمعا في ارتفاع الأسعار المنخفضة حاليا في الأسواق بصورة غير متوقعة، حيث بلغ سعر الكيلوغرام منها 5 دنانير.
أكد فلاحون متضررون، في هذا السياق، أن حالة من الاحتقان تخيم عليهم بسبب عجز المصالح المعنية عن تبني حلول واقعية تنقذ هؤلاء الفلاحين من الخسائر، مضيفين أن قناطير من الطماطم باتت متجمعة بعشرات المزارع بعد المنتوج الوفير الذي لم توازه استعدادات مصالح الفلاحة التي يفترض أن تسعى من أجل ضمان تسويق هذا المنتوج، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن غياب آليات التخزين وتصدير هذا المنتوج وتعمد الدولة إغراق الأسواق في هذا الوقت بالذات بكميات كبيرة من الطماطم المخزنة، أدى كله إلى بلوغ هذا الوضع الصعب.
وطالب هؤلاء بتشكيل خلية أزمة، عقب انهيار أسعار مادة الطماطم بولاية الوادي، ما أثر بشكل سلبي على فلاحي الولاية، بالخصوص منطقة الدبيلة والمقرن، اللتين تنتجان هذه المادة بكميات كبيرة، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم أدنى مستوى، ما تسبب في كارثة وخسارة كبيرة لجميع مزارعي هذه المادة، التي أصبحت ولاية الوادي من ضمن أهم المنتجين لها على المستوى الوطني.
وقال فلاحون غاضبون إن الموسم القادم سيكون ضئيلا للغاية، بعدما قرر العشرات من نظرائهم التخلي عن زراعة الطماطم والتوجه إلى زراعات أخرى، كون ما حصلوا عليه لم يعوض لهم ما صرفوه على اقتناء البذور والأسمدة والكهرباء وتهيئة الأرض.
إلى ذلك، اقترح متابعون للشأن الفلاحي المحلي بالولاية إنجاز وحدات صناعية على مستوى الولاية، من أجل تحويل ما ينتجه مئات الفلاحين من الطماطم، حتى تضمن الدولة عدم تخلي فلاحي الوادي عن هذه الزراعة التي مكنت الأسواق الوطنية، في السنوات الأخيرة، من معالجة اختلالاتها حيال ندرة هذا المنتوج، في وقت عجزت ولايات شمالية عن توفيره بشكل يضمن استقرار الأسواق.
ومعلوم أن منتوج الطماطم بولاية الوادي اتسم، هذا العام، بالوفرة الكبيرة وخلوه من جميع الأمراض، حيث أنتجت بلدية المقرن لوحدها آلاف القناطير التي استقبلها سوق الطماطم. ورغم التسويق اليومي، إلا أن العرض فاق الطلب، زيادة على أن منتوج الطماطم لا يمكن تخزينه لمدة طويلة. كما اضطر عدد كبير من الفلاحين لتسويقه لمصانع الطماطم قصد تفادي الخسارة الكبيرة، وتعويض جزء منها قبل فوات الأوان.
وأكد الفلاحون أنهم يفكرون في التخلي عن الزراعات الإنتاجية، واعتماد الزراعات المعاشية الموسم القادم، وتوفير مصاريف الحياة فقط، بل هناك من قام بطمر المنتوج في الأرض، بمعنى رمي الطماطم من الحسرة على عمله طيلة شهور.
وما لم يهضمه فلاحو المنطقة هو أنه ورغم الخسائر المعتبرة نتيجة المنتوج الوفير وتدني الأسعار، وتحقيق الاكتفاء المحلي، إلا أن الدولة أو حتى الجهات المحلية بالمنطقة لم تساير ذلك، بتوفير المبردات الكافية، ولم لا أيضا فتح مجال التصدير، خاصة بولاية الوادي التي تعد ولاية حدودية.
وليست هذه المرة الأولى التي يشتكي فيها فلاحو المنطقة من مشكل التخزين، بل سبق أن أشار منتجو البطاطا إلى هذا المشكل الذي وصفوه بالعويص، الذي جعل سعر الكيلوغرام من المنتوج يتراجع إلى مستويات دنيا. كما نظم هؤلاء الفلاحون، نهاية ديسمبر الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الفلاحة، احتجاجا على عدم قيام مصالح الدولة بواجباتها لإنقاذ الفلاح من تهاوي أسعار البطاطا في السوق. وحمل هؤلاء المنتجون لافتات تعبر عن حالة الاحتقان والخسائر التي حصلت لهم جراء انهيار الأسعار، حيث فاقت تكاليف الإنتاج، التي تقدر بنحو 30 دينارا، سعر البيع، واصفين ذلك بالكارثة الفلاحية التي حصلت لها.
واتهم هؤلاء صراحة مؤسسات التخزين التابعة للدولة بإغراق السوق بمخزون البطاطا في غير التاريخ الذي حددته الدولة، وهو قبل منتصف شهر نوفمبر الماضي، ولكن هذه المؤسسات أدخلت مخزون البطاطا تزامنا وجني المحصول، وهو ما يعتبر خرقا، كما قالوا، لتعليمات وزارة الفلاحة، علما أن ولاية الوادي تساهم أيضا في إنتاج البطاطا وطنيا بنحو 26 بالمائة.
وليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها منتوج الطماطم نفس المصير، بل سبق أن عاشت بعض ولايات الغرب الجزائري، الصيف الماضي، نفس المشكل بسبب غياب التخزين أو حتى مصانع التصبير الكافية، ما كبد عشرات التجار وكذا الفلاحين خسائر مادية كبيرة، بعد تعرض كميات كبيرة من الطماطم للتلف، وقام فلاحون وتجار للتجزئة برميها مباشرة، الأمر الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة.
