اعتبر المدير العام للجزائرية للمياه مراح زيدان امس الأحد بالجزائر أنه من الضروري إعادة النظر في التسعيرات الحالية للماء حفاظا على هذا المورد الذي يكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة.
وأوضح زيدان أن قرار رفع التسعيرة يعد من صلاحيات السلطات العمومية مؤكدا أن إعادة النظر هذه تعتبر الوسيلة الوحيدة للحفاظ على هذا المورد الذي يتم تبذيره بشكل كبير وتأسف في تدخل له خلال ورشة حول الخدمة العمومية للماء عقدت بمناسبة لقاء تقييمي لإطارات قطاع الموارد المائية والبيئة عن التبذير الكبير للماءK وبحسبه فان 42 بالمائة فقط من كميات المياه الصالحة للشرب مفوترة أما الباقي (58بالمائة) فان 30 بالمائة منه يضيع في قنوات التوزيع و28 بالمائة الأخرى تأخذ عن طريق ربط غير شرعي.
وتقدر تكلفة إنتاج المتر المكعب من الماء ما بين 60 و80 دج في حين تقدمه الدولة للمستهلك بسعر 18 دج فقط، وبحسب المعطيات التي قدمها زيدان فانه لضمان خدمة عمومية في مجال المياه تتكبد الدولة خسائر كبيرة، وذكر في الخصوص مثال تطهير المتر المكعب للماء المعالج الذي يقدر بـ 80 دج فيما تقدر قيمة تحويله من عين صالح إلى تمنراست 70 دج بينما تقدر قيمة المتر المكعب للماء المحلى من البحر 80 دج، وترتفع تكلفة المتر المكعب مع ارتفاع سعر الطاقة ب20 بالمائة والمازوت ب 40 بالمائة.
وأكد المسؤول ضرورة “وضع الماء كأولوية وطنية” نظرا للاحتياطات المائية المحدودة في الجزائر، وقال ” لدينا اليوم 17 مليار متر مكعب شرط ان لا تتأثر بالتغيرات المناخية. بعد قرن سيكون لدينا نفس الكمية في حين أن احتياجات المياه الصالحة للشرب للري والصناعة سترتفع”، واعتبر انه على المدى البعيد فان تحلية مياه البحر ستكون الحل الوحيد لمشكل الندرة وبالتالي فانه “يستوجب إعادة النظر في التسعيرات تدريجيا”، وتابع “ربحنا معركة ولم نربح الحرب” في إشارة منه إلى المجهودات المبذولة من طرف الدولة خلال السنوات 15 الأخيرة لجعل البلاد في منأى عن ندرة المياه.
وسيحتاج القطاع الفلاحي لوحده خلال الخماسي القادم ما بين 11 الى 7ر12 مليار متر مكعب لبلوغ مليون هكتار من المساحات المسقية خلال سنة ممطرة في حين انه بحاجة الى ضخ كمية تكميلية قدرها 3ر3 مليار متر مكعب في حال سنة جفاف.
